وقال الدكتور سالم المطيري إنه وجد في كثير من المناطق، خصوصا في مخططات المنح من اتخذ الوساطة مهنة له، لقلة أعبائها المادية، وسهولة عملها، وهو غير مرخص له بممارسة هذا النوع من الأنشطة، مخالفًا بذلك الأنظمة والقوانين والتشريعات، بحسب صحيفة الجزيرة.
وأضاف أنه في استبانة علمية وجد أن نسبة من يمارسون مهنة الوساطة العقارية من غير المرخص لهم تصل إلى 80 في المئة، وهي نسبة لا يُستهان بها أبدا، ومع ذلك فإن العقوبات التي وردت في اللائحة التي تدور بين الغرامة بما لا يتجاوز 25 ألف ريال، أو قفل المكتب نهائيًا أو إلغاء الترخيص لم تفعَّل التفعيل الصحيح من قبل الجهة المشرفة على مثل هذا النشاط، حيث كان من بين الأعمال المنوطة بأصحاب المكاتب العقارية من الوسطاء هو التوسط في إيجار الوحدات السكنية أو التجارية كما نصت عليه اللائحة في مقدمتها.
