ودعا الباحث حسن الاسراج، في بحثه الذي حمل عنوان “نحو توظيف للوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية للعشوائيات في جمهورية مصر العربية”، الى بحث الوسائل والسبل التي تسهل عملية الاستفادة من الأموال الوقفية في مجال خلق فرص العمل بصفة عامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
وقال الاسراج “إن المجتمعات الإسلامية بحاجة إلى إحياء دور الوقف في حياتها، الذي كانت له تلك الإسهامات العظيمة والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتنوعة؛ حيث أسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي وفي توفير الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وعلاج وغيرها. علاوة على الأثر المالي المهم على ميزانية الدولة وتخفيف الكثير من الأعباء عنها”.
وأشار الباحث الى أهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى.
وقال “لقد تنبهت بعض الدول الإسلامية اليوم إلى هذا الدور المهم للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة مشاكلها، فأخذت كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشاريع الوقفية لأعمال الخير داخل وخارج تلك الدول”.
وأضاف “لا مبالغة في القول إن إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر يحتاج الى ثورة في ظل ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير)، وذلك بعدما عبثت به العديد من السياسات والقوانين؛ حيث إن الوقف الأهلي تم إلغاؤه بالقانون 180 لسنة 1952 الذي قصر التبرع على المبالغ النقدية فقط، ويمنع التبرع سواء بقطعة أرض أو أسهم أو أي ممتلكات أخرى”.
ودعا الاسراج الى “نشر هذا الوعي ليس بالضرورة كقضية اقتصادية وحسب، بل هو ضرورة اجتماعية وسياسية أيضا تستهدف إعادة صياغة مفاهيم الأفراد واتجاهاتهم، إلا أن مشكلة خلق الوعي التوظيفي في هذه التبرعات تتطلب غرس مفاهيم التكافل، وأهميته في التنمية لدى الأجيال الناشئة”.
وأكد أهمية تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف، وقال “لا شك أن السواد الأعظم من أفراد المجتمع الإسلامي لا تتوافر لديهم الأموال الكثيرة والثروة التي تمكنهم من إنشاء الأوقاف المستقلة؛ مثل المدارس والمستشفيات والمعاهد… الخ، إلا أنهم كسائر المسلمين في كل عصر ومصر يحبون فعل الخيرات، فلا بد من والحال هذه أن يتهيأ الوقف بطريقة تمكن لهم من جهة المساهمة بمبالغ قليلة تجتمع لتصبح كبيرة مؤثرة”.
كما شدد على ضرورة دراسة وحصر الاحتياجات والمشاريع التي يمكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية، وترتيبها وفق أولويات معينة وضوابط محددة، مشيرا الى أهمية التدريب في المعاهد والمدارس لخدمة هذا القطاع.
كما أوصى بضرورة تشجيع الجمعيات القائمة على الأوقاف، وتسهيل مهامها، ودعم أنشطتها التأسيسية، ومتابعة أعمالها من قبل الجهات الحكومية ومحاولة تحديث نظم إدارتها والرقابة عليها. وأيضا تشغيل وصيانة تلك المؤسسات سواء الموقوفة أو الحكومية، وذلك بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشاريع الاستثمارية للصرف على تلك المؤسسات.
ولفت الى أهمية إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة وتقويم التجارب التي تقدم في هذا المجال سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها للاستفادة منها وتلافي ما قد يحدث من سلبيات، مع مراعاة الخصوصية الإسلامية لمجتمعاتنا؛ حيث إن مشاريع الوقف والأعمال الخيرية في بلادنا يجب أن تنطلق من المفهوم الإسلامي للتنمية الذي لا يقتصر على الجانب المادي الدنيوي فقط.
ودعا الباحث إلى تشجيع الوقف على القرض الحسن لتمويل وتوسيع نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، الذي تحدث عنه الفقهاء قديماً، فيقع التحبيس على رأس المال ويتصدق بمنفعة استخدام النقود مدة للمحتاج اليها ثم يردها بلا زيادة.
