يسعى الباحثون لتطبيق مبادئ «نظرية الألعاب» على التمويل الإسلامي، في واحد من بين العديد من الجهود الرامية لتسليط مزيد من الضوء على السلوك الاقتصادي في قطاع تحركه المبادئ الدينية.
ووفقاً لموقع ويكيبيديا، فإن «نظرية الألعاب» هي تحليل رياضي لحالات تضارب المصالح، بغرض الإشارة إلى أفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ قرارات في ظل الظروف المعطاة، تؤدي إلى الحصول على النتيجة المرغوبة.
وتقليدياً، ركزت البحوث في التمويل الإسلامي على ما هو مباح دينياً – ما إذا كانت الأنشطة أو الأدوات تتفق مع الشريعة الإسلامية، مثل تحريم الفوائد والمضاربات النقدية الخالصة.
لكن مع نمو القطاع، يتحول الانتباه ليشمل أموراً عملية، مثل كيفية اتخاذ المستثمرين والمؤسسات التي تجمع تمويلاً القرارات وكيفية تصميم منتجات جديدة قابلة للتطبيق من الناحية الاقتصادية.
يأتي هذا التحول في وقت تحاول فيه البنوك الإسلامية التوسع من قاعدة العملاء الصغيرة نسبياً، التي تركز على الامتثال لأحكام الشريعة إلى قاعدة أوسع بكثير، تقوم قراراتها المالية على نطاق واسع من العوامل، مثل التسعير وجودة الخدمات.
نماذج حوسبية
وأطلق البنك الإسلامي للتنمية هذا الشهر، جائزة بالاشتراك مع جامعتين في المغرب والسعودية، تدعو الراغبين في المنافسة عليها من أنحاء العالم لتقديم نماذج حوسبية لمختلف جوانب الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وعرض جوائز مالية لأفضل ثلاثة عروض.
وسوف تعتمد النماذج على ما يعرف باسم تطبيق المحاكاة على مستوى الوحدة، الذي يستخدم قواعد فردية لسلوك كل مشارك، ويظهر كيف أن تفاعلهم معاً يمكن أن يسفر عن نتائج لم تكن في ذهن أي مشارك.
وقال سامي السويلم مدير مركز تطوير المنتجات الإسلامية في البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من جدة مقراً له، إنه يأمل أن تكشف النماذج عن كيفية تفاعل مختلف العملاء في التمويل الإسلامي – مثل العملاء والبنوك والجهات التنظيمية- مع بعضهم بعضاً.
وأضاف «يوجد انفصال حالياً بين النظرية والتطبيق في التمويل الإسلامي. ليس مفاجئاً أن الابتكار قليل في القطاع».
وتابع: «تطبيق المحاكاة على مستوى الوحدة وسيلة – من بين كثير – للمساعدة في سد هذه الفجوة وتحفيز الابتكار».
واستخدم التمويل التقليدي نماذج حسابية وجهود حوسبة هائلة لعقود. ويبدو أن التمويل الإسلامي حالياً بصدد الوصول إلى الحجم والتعقيد اللذين يجعلان فعل الأمر نفسه أمراً مجزياً. وتقدر الأصول العالمية للقطاع، بما يتجاوز تريليوني دولار، وتتزايد بوتيرة أسرع من التمويل التقليدي.
الهندسة المالية
وفي عام 2013 أسس البنك الإسلامي للتنمية مركزاً للهندسة المالية الإسلامية في جامعة محمد الخامس بالمغرب، التي أطلقت المسابقة البحثية، بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقال محمد السحيباني الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، إن تطبيق المحاكاة على مستوى الوحدة يمكن أن يساعد في تقدير تأثير استحداث أدوات جديدة للتمويل الإسلامي بالسوق.
وأضاف «البحوث في هذا الموضوع مهمة للغاية لتحسين فهمنا للسلوك الاقتصادي الإسلامي. نحن على ثقة بأن هذه الجائزة ستفتح فصلاً جديداً في بحوث التمويل والاقتصاد الإسلامي».
ويحصل كثير من الجهود البحثية الجديدة على دعم من شراكات بين مؤسسات المالية – سواء أكانت مؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الإسلامي للتنمية أو البنوك التجارية – وجامعات. وفي نوفمبر، أنشأ بنك سي.آي.إم.بي الإسلامي الماليزي، والمركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي، مركزاً بحثياً يركز على تطوير المنتجات.
بحوث
قال المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي، في بيان أرسل لرويترز، إن بحوث التمويل الإسلامي تتطور من التركيز على مفاهيم نظرية في الثمانينيات والبيئة التنظيمية في التسعينيات إلى التركيز على القضايا المرتبطة بالعمليات، مثل تصميم المنتجات والصفقات العابرة للحدود.
وأضاف: «توجد ضرورة حقيقية لسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والخبرة بالقطاع»، مضيفاً أن هذا بات ممكناً، لأن مزيداً من البيانات التاريخية بات متوفراً في السنوات الماضية، وهو ما يسمح بإجراء مزيد من الدراسات التجريبية.
في الوقت نفسه، تحالف البنك الدولي ومجموعة البركة المصرفية، ومقرها البحرين، لإجراء سلسلة من المشروعات البحثية لدراسة البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لعقود تمويل إسلامي تقوم على المساهمة.
وسوف تدرس المبادرة الأولى، تحديات إدارة المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، مع التركيز على عقود المشاركة والمضاربة التي تقوم على المشاركة في الربح والخسارة.
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية لهذا المشروع في الربع الأول من العام الحالي.