وبحسب المصدر فان الشركة قد طالبت بهذه الفروقات عن الاعوام 2006 و2007 و2008، لافتا الى ان هذه الفروقات احتسبت بناء على المعادلة التي يتم من خلالها احتساب مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية.
وتتضمن هذه الفروقات احتساب مشاركة الحكومة في عوائد الرسائل النصية القصيرة SMS ، ذلك انه وبناء على الرخصة الممنوحة للشركة ولبقية الشركات فان هذا النوع من الخدمات لا يخضع للمعادلة احتساب مشاركة الحكومة في عوائد الاتصالات (ليست مكالمة صوتية)، اضافة الى فروقات خدمات البيانات ذلك انها لا تندرج ضمن المعادلة ، بالاضافة الى بعض الفروقات التي ظهرت عند تدقيق مشاركة الحكومة في عوائد الشركة من خدمات التجوال الدولي.
وكانت الشركة قد تقدمت اكثر من مرة للهيئة بمطالبتها المالية وكان اخرها في العام 2009، وتجدد مؤخرا، حيث اوضح المصدر انه وبناء على طلب الهيئة للوصول الى نقطة تلاقي في موضوع الخلاف القائم بين مشغلي الخلوي والهيئة بخصوص فروقات احتساب مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات والذي اقترب من اربع سنوات بدون ايجاد حل له، طلبت الهيئة من الشركة بتزويدها في الارقام المدققة حول مشاركة الحكومة في عوائد الشركات وتم تزويد الهيئة بما تم دفعه للحكومة في الاعوام من 2006 الى 2008، حيث كانت هذه الدفعات مبدئية وقبل التدقيق اي بحسب الرخصة القديمة للشركة، وعندما تم تجديد رخصة الشركة وبناء على بنود الرخصة الجديدة تم اعادة التدقيق بناء على المعطيات ضمن الرخصة الممنوحة من الهيئة للشركة فظهرت هذه الفروقات.