قال مصدر مسؤول في مجموعة الاتصالات الاردنية /اورانج الاردن انه من المستبعد ان توافق الشركة على قرار هيئة تنظيم الاتصالات بفرض مبلغ 156.375 مليون دينار ثمنا لتجديد رخصة شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة «اورانج خلوي» الخاصة باستخدام الترددات ضمن النطاق (900 م.هـ) ولمدة 15 عاما والتي تنتهي في الثامن من ايار المقبل.
واضاف المصدر ان اعضاء مجلس الادارة ومن ضمنهم مؤسسة الضمان الاجتماعي استهجنوا المبلغ الذي ورد في قرار الهيئة، مشيرا ان اعضاء مجلس ادارة المجموعة وتمتلك ما نسبته 28.88% من رأس المال، اضافة الى صندوق المتقاعدين العسكريين بنسبة 3% من رأس المال، اضافة الى الشريك الفرنسي الذي يمتلك 51% من اسهم المجموعة ما يعني ان جميع المساهمين الرئيسين يرون في القرار عبئا كبيرا على الشركة وانه سيؤثر سلبا على اداء القطاع وليس الشركة فقط، ذلك ان «اورانج الاردن» لاعبا رئيسيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي.
وبين المصدر انه وفي حال موافقة مجلس الادارة على دفع المبلغ -وهذا امر غير وارد- فان الاثار السلبية المتوقعة ليست فقط على عدم توسع استثمارات الشركة في المملكة بل يتعداه الى مساهمي الشركة، خاصة وانها حتما لن تقوم بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين لعدة سنوات قادمة بسبب التأثير المباشر لهذا الامر على ربحية الشركة.
وبحسب المصدر فان «اورانج الاردن» قامت بتكليف شركة عالمية لتقييم تسعير هذه الترددات، وطلبت من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بان يكون هناك اجتماع لمناقشة هذا التسعير مع الشركة المتخصصة والمكلفة من قبل الهيئة باجراء دراسة حول تسعير ترددات الجيل الثاني، الا ان هيئة تنظيم الاتصالات رفضت طلب «اورانج» واكتفت من نتائج الدراسة باعلان السعر دون التطرق لآلية التسعير التي تبنتها الدراسة والاساس الذي اتخذ عليه مثل هذا القرار.
واكد ان الشركة متمسكة بحقها في المعاملة في المثل مع المشغلين الاخرين بشأن تسعيرة ترددات الجيل الثاني .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4v9
