واضاف غوشة في تصريح لـ «الدستور» انه تم خلال الاسابيع القليلة الماضية قيام مجموعة من المستثمرين الكويتيين بزيارة الى الجمعية للاطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع، حيث ابدى المستثمرون اعجابا كبيرا لما وصل اليه القطاع من نجاحات، مشيرين في الوقت نفسه الى اهمية وجود انظمة وقوانين ثابتة تنظم عمل القطاع، وخاصة فيما يتعلق برسوم التسجيل والترخيص والقيم التقديرية للمواقع وعدد الطوابق.
واشار ان سوق العقار الاردني يعتبر من الاسواق الواعدة للاستثمارات العربية والاجنبية، لافتا ان الاستثمارات السعودية والعراقية ما زالت في صدارة تلك الاستثمارات، مشيرا ان اي اجراءت تحفيزية تقدمها الحكومة من شانه ان تؤثر ايجابا في واقع القطاع بحيث يلمس المواطن ذلك الاثر بشكل مباشر. وبين غوشة ان الارتفاعات الكبيرة التي حصلت على اسعار الاراضي خلال الاعوام الماضية ووصل اسعارها في بعض مناطق عمان «الغربية» الى حوالي 500 الف دينار للدونم وايضا ارتفاع كلف مواد البناء وفاتورة الطاقة كل ذلك اثر في رفع اسعار الشقق السكنية، مشيرا ان دخول شركات عربية من شانها زيادة المنافسة بين الشركات العاملة وبالتالي تقليل نسب الربح بما ينعكس بجودة واسعار الشقق المقدمة للمواطنين، لافتا ان اعادة العمل بخطة التحفيز للقطاع من شانها ان تقلل رسوم التسجيل والترخيص على المواطنين بمبالغ تزيد على 5 الاف دينار. يذكر ان حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن ناهزت 10 مليارات دولار وذلك في قطاعات حيوية عديدة، وان نمو الاستثمارات الكويتية جاء نتيجة للبيئة الجاذبة والمستقرة التي تنعم بها المملكة.