وأوضح كامل أن الاجتماع الذي جمع الجانبين السعودي والسوداني بحضور المستشار مصطفى عثمان طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط، بحيث تكون منطقة حرة.
وأكد كامل على استزراع مليوني فدان سيغطي حاجة السعودية الزراعية من الحبوب والخضراوات وسيكون هناك فائض للتصدير، مشيراً إلى قرب المسافة والتي تستغرق عبر البحر ثماني ساعات سيخفض التكلفة، وفقاً لصحيفة “الشرق” السعودية.
وأوضح كامل أنه سيبحث مع وزير الزراعة ووزير المالية هذه الفرصة الذهبية واستثمارها لما لها من عوائد ممتازة، موضحا أن استغلال هذه الفرصة ستغني عن الاستيراد من الأرجنتين ودول أمريكا وأستراليا، مؤكدا على أن المزارع ستكون ذات ملكية سعودية في منطقة حرة ولن تعوقها أية عوائق من القوانين السودانية، وقال إنه لا يترتب على ذلك دفع رسوم أو ضرائب، فإذا استطعنا توقيع هذه الاتفاقية فسيكون مردودها الإيجابي كبير جدا على المملكة والسودان، وذلك من خلال تشغيل مئات الآلاف من الأيادي العاملة السودانية.
وشدد كامل عن أنهم طلبوا منطقة حرة حتى لا تكون القوانين الداخلية في السودان عوائق في طريق تنفيذ هذا المشروع الضخم، مشيرا إلى أنهم عند عودتهم إلى المملكة سيرتبون مقترحا ويتم صياغته بشكل موحد لاتخاذ قرار إيجابي يعود بالمصلحة على الطرفين.
وأكد كامل على أن هذا الاستثمار مؤكد نجاحه، وسيوفر أمنا غذائيا للمملكة بنسبة 100%، مؤكداً أن هذه خطوة من خطوات استراتيجية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الغذائي العربي التي ستحقق الأمن الغذائي للملكة.
وأفاد كامل أن عوائد الزراعة في السودان ستصل إلى 15% من رأس مال في السنة الأولى وهو عائد أكثر من ممتاز وهو خير من الاستثمار في أي قطاع تجاري آخر، مؤكداً أنهم يملكون حاليا الموافقة الرسمية من الحكومة السودانية وأنهم بانتظار الموافقة الرسمية من الحكومة السعودية لتوقيع الاتفاق وبدء الاستثمار.
ورأى كامل أن الاستثمار الزراعي في المملكة غير ناجح، خصوصا أن لدينا نقصا حادا في المياه، ونضطر لتحلية ماء البحر للشرب، وقال كامل إنه مهما زرعنا من حبوب وخضراوات فلن تكفي حاجتنا الغذائية، وبالعكس فإننا سنضيع جهدنا ووقتنا ونخسر مزيدا من المياه، مؤكدا أن الاقتصاد ليس له عاطفة، ومن الأجدى الزراعة في السودان لتوفر المياه والجهد وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد استثمار إيجابي ومضمون للمستثمر السعودي.
وعن العوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين خارج هذه الاتفاقية أبان كامل أنه ناقش مع الطرف السوداني ثلاثة عوائق كبيرة يعاني منها المستثمر السعودي، وهي الفرق بين قوانين الولايات السودانية والقوانين الاتحادية، وكذلك موضوع الصرف والفرق بينها وبين الدولار، والأمر الثالث هو تسهيل استخراج تأشيرات لاستقدام الخبرات غير الموجودة في السودان، مؤكدا أن الطرف السوداني تفاعل مع المطالب السعودية ووعد بحلها، مشددا على وجود تجاوب كبير من قبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير والمستشار مصطفى عثمان.
ونفى كامل وجود إحصائيات دقيقة عن نسبة الاستثمار السعودي في السودان، مبيناً أن معظم الإحصاءات غير دقيقة.