دفع تقنين الدولار في البنوك رجال الأعمال صوب السوق السوداء حيث يباع الدولار الآن بأكثر من 15.5 جنيه مقارنة مع سعر رسمي لا يزيد على حوالي 8.8 جنيه.
يظهر انتشار شائعة انهيار الجنيه المصري اليوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الإحساس الشعبي بالضغوط التي يعانيها اقتصاد البلاد في ظل زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الغذاء وخفض الدعم الحكومي.
واستندت المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول انهيار الجنيه إلى أنباء عن خروج الجنيه المصري من سلة العملات العالمية في دول مثل المانيا ووقف التعامل بالجنيه في صرافات السعودية.
وسارعت وسائل إعلام مصرية إلى إيضاح أن الجنيه المصرى غير قابل أصلا للتداول خارج مصر، مؤكدة أن ما يتردد حول منعه من التداول فى دول أجنبية غير صحيح، حيث إنه ليس من العملات الدولية القابلة للتداول عالميًا.
ومع ذلك يواصل الجنيه تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق قرض مع صندوق النقد في أغسطس آب وهو ما ينطوي على تحد كبير أيضا.
ومن المتوقع أن تقلص الحكومة دعم الوقود وأن تخفض قيمة الجنيه المصري مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكوميا.
وهذه الإجراءات ضرورية في إطار المساعي الرامية إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم.
ودفع تقنين الدولار في البنوك رجال الأعمال صوب السوق السوداء حيث يباع الدولار الآن بأكثر من 15.5 جنيه مقارنة مع سعر رسمي لا يزيد على حوالي 8.8 جنيه.
ويقول الاقتصاديون إنه إذا قام البنك المركزي بتعديل طفيف لسعر الصرف فإن الضغط سيتصاعد علىالجنيه.
لكن إذا قام بتعديل في حدود ستة إلى ثمانية جنيهات فقد يدفع باتجاه انفجار سياسي واجتماعي.
وفي حين أن أثر سعر السوق السوداء قائم في معظم أنحاء القطاع الخاص فإن خفضا حادا لقيمة العملة سيكون عالي التكلفة للحكومة التي تستورد آلاف الأطنان شهريا من السلع الضرورية مثل القمح والزيت لبرنامج دعم الغذاء وشراء الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.