شهد قطاع النفط الكويتي انكماشاً بواقع 1.7% عام 2014 سبقه تراجع مماثل عام 2013 بسبب تراجع إنتاج النفط إلى متوسط 2.88 مليون برميل يومياً. وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أن إنتاج النفط استمر في التراجع تدريجياً منذ عام 2012 بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً في عام 2011..
مبيناً أنه في الوقت نفسه فإن نشاط التكرير سجل تراجعاً أكبر بواقع 16% خلال عام 2014. وأضاف إنه بينما شهدت أسعار النفط هبوطاً في عام 2014 فإن ذلك لا ينعكس على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي تحتسب على أساس أسعار عام 2010، مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط تراجع بواقع 10.6 خلال عام 2014 متأثراً بنسبة كبيرة بتراجع أسعار النفط.
وذكر أن المفاجأة كانت في القطاع غير النفطي حيث تباطأ نموه إلى 2.1% بعد أن بلغ 4.2% في العام الماضي في حين شهد قطاع الإدارة العامة والدفاع الحكومي التراجع الأكبر، حيث تباطأ النمو في القطاع إلى 3.2% بــعد نمو ثنائي الرقم في العام الماضـــــي.
وأفاد أن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات وقطاع التعليم وقطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة وقـــطاع الصحة والعمل المجتمعي سجلت تباطؤاً ملحوظاً في النمو، مبيناً أنه في المقابل فإن قطاع المؤسسات المالية والتأمين وقطاع العقار وخدمات الأعمال كانت بين القطاعات القليلة التي شهدت تسارعاً في النمو حيث شهد قطاع المؤسسات المالية والتأمين تسارعاً في النمو الحقيقي إلى 5.3 في المئة.
معتدل
وقال إن النمو في الطلب المحلي جاء معتدلاً للسنة الثانية على التوالي في العام 2014 لكنه حافظ على معدل نمو صحي وحقق الطلب المحلي الذي يشمل الاستهلاك النهائي من جانب الأسر والحكومة بالإضافة إلى الاستثمار نمواً بواقع 4.4% مقارنة بـ 6.4% في العام الماضي. وأوضح أن هذا التباطؤ يعود بدرجة كبيرة إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الاستثماري..
حيث حقق الاستثمار الإجمالي نمواً حقيقياً بواقع 2.1% خلال العام مقارنة بنمو بلغت نسبته 8.9% في العام الذي سبقه كما تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 2.8% بعد أن بلغ 4.9% في العام الذي سبقه. وتوقع التقرير أن يرتفع نمو النشاط غير النفطي مرة أخرى إلى نحو بين 4 إلى 5% في عامي 2015 و2016 وأن يتحفز النمو من زيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار التحسن في تنفيذ خطة التنمية الحكومية.
وذكر أن معدل نشاط الاستثمار الرأسمالي لا يزال آخذاً في الارتفاع وينعكس ذلك في التقدم المحقق في ترسية المشاريع الحكومية متوقعاً استمرار الحكومة الكويتية في الدفع بالمشاريع الاستراتيجية التي تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار على مدار خمس سنوات رغم المخاوف من إمكان استمرار تراجع أسعار النفط في السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين وبخاصة أن الدولة تتمتع باحتياطيات مالية وفيرة.
من ناحية أخرى انخفض سعر برميل النفط الكويتي الجمعة 21 سنتاً ليبلغ 47.10 دولاراً مقابل 47.31 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.