فتحت الأسهم الأميركية في وول ستريت على تراجع طفيف، أمس، بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد أقل بقليل من المتوقع في الربع الأول من السنة. وإذ قلصت الحكومة تقديرها للناتج المحلي الإجمالي بما يظهر انكماشه بمعدل سنوي بلغ 0.7 ٪ بدلاً من نمو قدره 0.2 ٪ كما ورد في قراءة الشهر الماضي. ويرجع معظم التعديل إلى رفع تقديرات العجز التجاري وخفض معدل زيادة مخزونات الشركات قياسا إلى القراءة السابقة. وأجري تعديل طفيف بالخفض للإنفاق الاستهلاكي.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 13.95 نقطة بما يعادل 0.08 ٪ ليصل إلى 18112.17 نقطة في حين نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو 0.05 ٪ مسجلاً 2119.83 نقطة وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.30 نقطة أو 0.01 ٪ إلى 5097.67 نقطة.
وانكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من السنة متأثرا بهطول ثلوج كثيفة على غير المعتاد وتجدد مكاسب الدولار.
وفي ظل تقديرات لنمو الربع الثاني من العام في حدود 2 ٪ حتى الآن يبدو الاقتصاد بصدد أسوأ أداء نصف سنوي له منذ 2011.
وتوقع الاقتصاديون تعديل الناتج المحلي الإجمالي بالخفض بما يظهر انكماشا وتيرته 0.8 ٪.
وتراجعت الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة، إذ إن رسائل متباينة بشأن المحادثات الخاصة بديون اليونان أبقت على حالة الغموض وعدم اليقين بين المستثمرين، بالإضافة إلى الهبوط الحاد للأسهم الصينية بعد أن شدد سماسرة قواعد التعامل بالهامش.
وانخفضت سبعة من القطاعات الرئيسية العشرة لمؤشر ستاندرد أند بورز-500 وسجل القطاع الصناعي أكبر هبوط، إذ هو 0.4 ٪ بعد يوم من إغلاق مؤشر ناسداك على مستوى قياسي مرتفع. وبنهاية التعامل هبط مؤشر داو جونز الصناعي 36.87 نقطة أو 0.2 ٪ إلى 18126.12 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز-500 بمقدار 2.69 نقطة أو 0.13 ٪ إلى 2120.79 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضا 8.62 أو 0.17 ٪ إلى 5097.98 نقطة.
الأسهم الأوروبية
واستقرت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر خلال تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لتطورات محادثات ديون اليونان وسط مؤشرات متضاربة من الأطراف المعنية، حيث استقر مؤشر يوروفرست 300 عند 1615.96 نقطة. والمؤشر منخفض 0.2 ٪ منذ بداية الأسبوع الذي تميز بحالة من عدم التيقن إزاء مفاوضات اليونان مع دائنيها الدوليين.
وكان المتحدث باسم حكومة اليونان قال أمس الأول إن الحكومة تريد التوصل إلى اتفاق للحصول على الأموال في مقابل تنفيذ إصلاحات بحلول يوم غد الأحد لكن مسؤولين بمنطقة اليورو أشاروا إلى أن الاتفاق أبعد من أن يكون وشيكا، في حين نسبت تصريحات إلى مديرة صندوق النقد الدولي قولها إن البلد قد يخرج من منطقة اليورو.
وهبطت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجلسة السابقة لتبدد المكاسب التي حققتها في اليوم السابق . حيث تراجع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية القيادية عند الإغلاق 0.5 ٪ إلى 1615.27 نقطة. وختم مؤشر الأسهم اليونانية إيه.تي.جي التعاملات منخفضا 1.7 ٪.
ومنذ بداية العام وحتى الآن ارتفع المؤشر 1.4 بالمقارنة مع ارتفاع المؤشر الأوروبي 18 ٪. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر مؤشر فايننشال تايمز البريطاني عند الإغلاق 0.1 ٪ وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 المئة ونزل مؤشر داكس الألماني 0.79 ٪.
مؤشر نيكاي
وارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية لليوم الحادي عشر بفعل الآمال بتحسن عوائد المساهمين، لكن المكاسب جاءت محدودة مع استمرار توخي المستثمرين الحذر من بيع وشيك لجني الأرباح.
وأغلق نيكاي مرتفعا 0.1 ٪ عند 20563.15 نقطة مسجلا أعلى مستوى إقفال في 15 عاما. وصعود المؤشر لأحد عشر يوما متتاليا هو الأطول منذ فبراير 1988.
وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر 1.5 ٪ وعلى مدار الشهر 5.3 ٪ مواصلاً المكاسب للشهر الخامس على التوالي.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 ٪ إلى 1673.65 نقطة ليزيد 5.1 ٪ هذا الشهر. وجاءت المعاملات كثيفة مع تداول 3.29 مليارات سهم وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر.
واستقر مؤشر جيه.بي.اكس-نيكاي 400 دون تغير تقريبا عند 15121.12 نقطة.
ارتفاع الإنتاج الصناعي الياباني 1٪
أظهرت بيانات حكومية أمس أن الإنتاج الصناعي لليابان ارتفع بنسبة 1.0٪ في أبريل مسجلاً أول زيادة في ثلاثة أشهر. وكان متوسط توقعات السوق قد أشار إلى زيادة قدرها 0.8٪.
وأشارت البيانات إلى أن المصنعين الذين شملهم مسح وزارة الاقتصاد والصناعة يتوقعون أن يرتفع الإنتاج بنسبة 0.5٪ في مايو وأن يتراجع 0.5٪ في يونيو.
وكان محللون استطلعت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية آراءهم قد توقعوا ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 0.8٪، وذلك بعد تراجع بنفس النسبة في مارس الماضي.
وذكرت الوزارة أن مؤشر إنتاج المصانع والمناجم استقر عند 99.1 نقطة، مقابل مستوى الأساس البالغ 100 نقطة لعام 2010.
وأشارت الوزارة إلى أن الآلات الكهربائية والمعادن المصنعة وقطع غيار أجهزة الصناعات الإلكترونية ساهمت بالجزء الأكبر في الارتفاع في أبريل.
من جهة أخرى كشفت أرقام أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية أن معدل البطالة في اليابان تراجع في أبريل إلى 3.3٪ من 3.4٪ في مارس.
وكانت توقعات السوق تشير إلى استقرار معدل البطالة عند 3.4٪.