وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا للصحفيين إن النتيجة “مؤلمة”.
وكان الإنفاق الاستهلاكي المحلي، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، قد انكمش خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 0.5% وذلك للربع الثاني على التوالي، وفقا لما ذكرته الحكومة.
كما انخفض الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 3.2%، وهو الانخفاض الأول من نوعه في فصلين.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% على خلفية جهود إعادة إعمار المناطق المدمرة من كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان يوم 11 مارس/آذار 2011.
ولأول مرة منذ ثلاثة فصول، تراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي وذلك بنسبة 5% بعد نموها خلال الربع الأول بمعدل 1.3%.
ويعود التراجع بشكل أساسي إلى استمرار أزمة منطقة اليورو وتزايد المشاعر المعادية لليابان في الصين بسبب النزاع حول مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.
وقال ياسو ياماموتو -وهو اقتصادي كبير في معهد ميزوهو للأبحاث في طوكيو- إن تراجع الصادرات يبدو كبيرا، والاستهلاك وإنفاق رأس المال ضعيف أيضا، مما يظهر أن كلا من الطلب الخارجي والمحلي ضعيف.
في الوقت نفسه قرر بنك اليابان المركزي مواصلة سياسة ضخ السيولة النقدية إلى الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي بهدف مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة التباطؤ الحالي داخليا وخارجيا مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وذكر البنك أنه سيمدد برنامجه لشراء الأصول الحكومية إلى حوالي 91 تريليون ين (1.14 تريليون دولار) مقابل 80 تريليون ين الشهر الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الضغط على البنك المركزي من أجل التصدي للكساد الاقتصادي.
كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي إلى 1.5% مقابل 2.2% في توقعات يوليو/تموز الماضي.