انطلقت فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري في مدينة صوفيا، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ونظيره بالحكومة البلغارية بوجيدار لوكارسكي.
جاء انعقاد منتدى الأعمال على هامش أول زيارة لوفد تجاري واقتصادي من دولة الإمارات إلى جمهورية بلغاريا برئاسة المنصوري، وبمشاركة نخبة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية والمحلية، وعدد من رجال الأعمال.
شهدت أعمال المنتدى، الذي نظمته الوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حضوراً واسعاً لنحو 150 مشاركاً من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، إذ ضم الوفد المشارك من الدولة أكثر من 30 مسؤولاً ومستثمراً، فيما حضر من الجانب البلغاري نحو 120 شركة من مختلف التخصصات والأنشطة الاقتصادية.
ركز المنتدى على استكشاف فرص بناء الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الصناعية والسياحة. كما تناول أهمية تعميق الروابط بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين، لفتح آفاق وأسواق جديدة، للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جمهورية بلغاريا، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، والارتقاء بالتبادل التجاري والسياحي، بما يلبي الطموحات، ويحقق الأهداف التنموية للبلدين.
وتابع المنصوري، أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في ظل الخطوات المبذولة لترسيخ أطر داعمة للعلاقات المشتركة من خلال توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، التي تمهد لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، مشيراً إلى أهمية العمل على وضع خريطة طريق لتحقيق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.
من جانبه، أكد بوجيدار لوكارسكي وزير الاقتصاد البلغاري، اهتمام وحرص بلاده على تعزيز أطر العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات، ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، وإتاحة المجال أمام رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها البلدان.
واستعرض الوزير البلغاري، في كلمته الافتتاحية، حوافز وتسهيلات عدة تطرحها بلغاريا أمام المستثمرين، من خلال موقعها الجغرافي، الذي يمثل نافذة للوصول إلى أسواق شرق أوروبا وآسيا، فضلاً عن أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، يفتح المجال للوصول بالسلع إلى 500 مليون شخص في السوق الأوروبي، إلى جانب المميزات التي تتمتع بها بلغاريا على صعيد الضرائب.
وأضاف أن هناك العديد من فرص التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، وأبرزها: الاستثمار في مجالات الابتكار، إذ خطت بلغاريا خطوات واسعة في مجال الاستثمار في الحدائق العلمية والتكنولوجية، وأيضاً في مجالات الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، والمجالات الزراعية التي تعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للناتج المحلي للدولة.
وأكد الوزير البلغاري حرص بلاده على تعزيز أشكال التعاون كافة، لفتح الأسواق أمام المنتجات والاستثمارات للقطاع الخاص من الجانبين، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وخلال فعاليات منتدى الأعمال، قدم عدد من مسؤولي البلدين عروضاً تقديمية حول أبرز فرص الاستثمار في قطاعات التجارة والمناطق الصناعية والابتكار والسياحة. واستعرض حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أمام الحضور من رجال الأعمال البلغاريين المشهد الاقتصادي في دبي، متحدثاً عن ركائز اقتصاد دبي القائم على التجارة والخدمات المالية واللوجستية والسياحة، وهي القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار بوعميم إلى أن قطاعات السياحة وتقنية المعلومات وإنتاج الأغذية تمثل قطاعات واعدة تحمل آفاقاً واسعة للتعاون المشترك بين دبي وبلغاريا، لافتاً إلى خبرة دبي الواسعة في قطاع السياحة، وهو القطاع الذي يعد أحد أبرز قطاعات بلغاريا، الذي يتوقع أن يسجل 5.3% كنمو سنوي حقيقي.
ولفت بوعميم إلى أن دبي تستورد أكثر من 85% من احتياجاتها الغذائية، وبالتالي يمكن لبلغاريا أن تلعب دوراً هاماً في منظومة الأمن الغذائي للإمارة، خصوصاً في ظل إنتاجها أكثر من 8.7 مليون طن من الحبوب في عام 2015.
ومن الجانب البلغاري، استعرض ستامن يانفي المدير التنفيذي لمؤسسة بلغاريا الاستثمار «فرص الاستثمار في بلغاريا»، كما قدم ستيفان ستاكوفي المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية الحرة، عرضاً حول الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة بالمناطق الصناعية في بلغاريا.
وقدمت إليتسا كرادجوف المدير التنفيذي لمؤسسة صوفيا تك بارك، وهي مؤسسة متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، عرضاً حول أبرز التحديات أمام البحوث والابتكارات في مجالات التنمية. واختتم المنتدى بعرض حول أبرز الحرف والصناعات التقليدية البلغارية.
التجارة الإماراتية – البلغارية
أشار المنصوري إلى أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين لا يزال أقل من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الطرفان، إذ سجلت حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2015 نحو 500 مليون دولار، شاملة للتجارة في المناطق الحرة، لافتاً إلى أن تلك الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المتبادلة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتطرق الوزير إلى قطاعات عدة تحتل أولوية لدى اهتمامات الدولة، وتحمل العديد من فرص التعاون مع الجانب البلغاري، وأبرزها في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الذي يعد من أكثر القطاعات المستهدفة لتعزيز الاستثمارات الإماراتية بها، بما يخدم سياسات الأمن الغذائي للدولة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة لبناء شراكات مثمرة في هذا المجال.
وتابع أن الابتكار والبحث العلمي يحتلان أولوية في منظومة اهتمامات الدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل رؤيتها للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما استعرض خطوات عدة اتخذتها الدولة لتعزيز إسهام الابتكار في الناتج المحلي وصولاً إلى نسبة 5% مستهدفة بحلول عام 2021.
«شروق» تعرف بالشارقة
استعرض مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أبرز الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة، وأشار إلى أن المشاركة في وفد وزارة الاقتصاد الإماراتية في هذه الزيارة، هي جزء من التزام (شروق) المستمر بالتعريف بالشارقة ومقوماتها الاقتصادية الفريدة في أسواق عالمية جديدة، والتأكيد للمستثمرين على ما تتمتع به من آفاق استثمارية جاذبة في مختلف قطاعاتها».
وأكد السركال أن هذه الزيارة ستوفر ثروة من الفرص الاقتصادية المتبادلة بين بلغاريا والشارقة، كما أن من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بما يحفز زيادة فرص الأعمال والاستثمارات والعلاقات التجارية، كما استعرض البنية التحتية المتينة والخدمات المتطورة في الإمارة.
وأضاف السركال أن الإمارة أطلقت مؤخراً العلامة التجارية الرائدة (استثمر في الشارقة) خلال منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعبر عن بيئة استهلاكية نشطة بالإمارة، باعتبارها قاعدة استراتيجية للشركات والمنتجات لإطلاق أعمالها في المنطقة، والانطلاق من الشارقة إلى العالمية.
وفد الدولة في المنتدى
ضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والشيخ أحمد علي المعلا سفير الدولة لدى رومانيا سفير غير مقيم لدى جمهورية بلغاريا، وحمد بو عميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، والمهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية صادرات دبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، ومروان السركال، المدير التنفيذي لمؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وخالد بن بطي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد بن ماجد، المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والدكتور ماجد سلطان القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بوزارة التغيير المناخي والبيئة، وغيرهم من المسؤولين.