انطلقت في العاصمة أبوظبي فعاليات اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب الأول الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي بمشاركة وكلاء ومديري وزارات المالية في 14 دولة عربية وصندوق النقد والبنك الدوليين .. برئاسة سعادة الدكتور سليمان بن محمد التركي وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون المالية الدولية.
وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع التي تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية الأساسية على مستوى المنطقة العربية كتنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار حيث من المقرر أن ترفع توصيات الاجتماع إلى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر إبريل المقبل.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التزام دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بالعمل على توطيد أواصر العمل المالي العربي المشترك وذلك استجابة إلى التوجهات الاستراتيجية للدولة في دعم خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل لمالي الحكومي في المنطقة العربية.
وأشار سعادته إلى أن الاجتماع يحضره صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حيث سيقدم المختصون لدى هذه المؤسسات مجموعة من أوراق العمل المعدة لدراسة الوضع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي لدول المنطقة العربية وتسليط الضوء على آليات تنشيط فرص العمل والحد من الفقر.
وفي مداخلته بشأن ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي حول تطوير سياسات التنويع الإقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط استعرض سعادة يونس حاجي خوري تراجع أسعار النفط حيث تعتبر الدول العربية المصدرة للبترول واحدة من الكتل الإقليمية الأكثر تضررا من انخفاض أسعار النفط نظرا لأن القطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للدخل والذي يسيطر على نحو 80 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية وحوالي 49 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يؤثر انخفاض أسعار النفط على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي ومع مرور الوقت يؤدي إلى تباطؤ النمو.
ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في أسعار النفط دعا الى تبني سياسات جادة لتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية غير المستقرة وإيجاد مصادر للإيرادات وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الأخرى كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي.
وأكد أهمية التنويع الاقتصادي في التقليل من تعرض الاقتصاد لمخاطر التقلبات في أسواق النفط العالمية وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لاستيعاب الشباب الى جانب المساهمة في رفع الإنتاجية وتحقيق النمو القابل للاستمرار وإرساء قواعد الاقتصاد غير النفطي الذي ستنشأ الحاجة إليه بمرور الوقت عندما تبدأ الإيرادات النفطية في التراجع اضافة الى زيادة الناتج غير النفطي ما يساهم في دعم الصادرات.
ونوه بأن متطلبات تنويع النشاط الاقتصادي هي استخدام الإيرادات النفطية للاستثمار في قطاعات أخرى وتنويع قاعدة الصادرات وتشجيع وتحفيز الصادرات الى جانب تطوير المدن الصناعية والاقتصادية وتشجيع وتطوير قيام التجمعات الصناعية والاستثمار في تعليم المواطنين وإكسابهم المهارات اضافة الى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكشاف قطاعات غير تقليدية وتدعمها وتحسين بيئة الأعمال حسب مؤشرات التنافسية العالمية تطوير البنية التحتية.
وأكد ان الإمارات نموذج يحتذي به للدول المنتجة للنفط في التنويع الاقتصادي مسترشدا بكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سموه في فعاليات الدورة الثالثة للقمة الحكومية لعام2015 حيث أكد سموه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها رؤية واستراتيجية شاملة محورها تنمية الموارد البشرية التي نراهن عليها لمواجهة التحديات وضمان مستقبل زاهر للأجيال المقبلة مضيفا سموه إننا اليوم نفكر ونخطط لخمسين سنة مقبلة ولمصلحة الأجيال عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام لا يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقا واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة.
وأكد سعادته ان الإمارات الأقل تأثرا بتراجع النفط نتيجة التنوع الاقتصادي وحققت الدولة إنجازات مهمة على صعيد التنويع الاقتصادي وتعتبر اليوم مثالا يحتذى به للدول الأخرى المنتجة للنفط حيث شهد الاقتصاد الوطني تطورات سريعة ومتلاحقة في السنوات القليلة الماضية متأثرا بالسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع معين حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى ما نسبته 70 بالمائة من الدخل الوطني مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط ليصل إلى 20 بالمائة فقط من الناتج الوطني في المستقبل القريب.
وأضاف الخوري ان دولة الإمارات وفي مجال الاصلاحات المالية اعتمدت نهجا محددا للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها وسبل تعزيز النمو المستدام وقامت بموائمة الخطة الاستراتيجية للحكومة مع الميزانية العامة وربطها بالبرامج والأداء وإدراج المبادرات ومؤشرات القياس للتأكيد من تحقيق تلك الأهداف كما سعت إلى تحسن كفاءة التخطيط المالي وآليات اعتماد وتنفيذ الميزانية العامة وتحسين آليات الانفاق العام وتطوير كفاءة الإدارة النقدية للحكومة الاتحادية المتمثلة بالميزانية الصفرية والتحول إلى مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق.
اما في مجال استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي فتعمل الدولة ضمن مجموعة واسعة النطاق من السياسات والإجراءات التنافسية التي ساعدت على تمكين دولة الإمارات من بناء وعلى المدى الطويل استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي وذلك من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية وعبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير الموارد البشرية ورأس المال والثروات الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية هذا إلى جانب العمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية الملائمة والبنية التحتية العصرية التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.
كما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية واعدة ومدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالمية بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100 بالمائة بجانب إبرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الأمر الذي مكنها من تصدر مجموعة الدول العربية في مجال الاستثمارات الواردة .
وضمن أطر التنافسية يلعب القطاع الحكومي والخاص في الدولة أدوارا مختلفة ولكنها مترابطة لدعم عملية التنمية الاقتصادية حيث تعمل الحكومة على إيجاد العوامل والظروف الملائمة لتشجيع تنمية القطاع الخاص من جهة بينما تؤدي شركات القطاع الخاص دورها كالمحرك اللازم لتوليد الثروة من خلال الاستثمار وتوفير الوظائف والابتكار وتحسين المنتجات والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
ولتعزيز جهود التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على الصناعات التي تتمتع بتنافسية عالية على المستوى العالمي بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والسياحة والنقل والطيران والصناعات التكنولوجية المتقدمة وإنشاء المدن الصناعية الكبرى مثل مدينة مصدر بالإضافة إلى دعم الدولة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح سواء من خلال التمويل أو إيجاد فرص تصديريه لها في الأسواق العالمية.
وأنشأت الحكومة مصرف الإمارات للتنمية برأس مال 10 مليارات درهم لتوفير التمويل للمشاريع الصناعية وهناك العديد من صناديق التمويل الداعمة لتمويل المشاريع مثل برنامج خليفة لتطوير المشاريع كما تم إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلا.
وقال سعادة يونس ان الإمارات تتبنى اقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على الابتكار وارتفاع تنافسيتها عالميا وحلولها في ضمن المراتب الخمس الأولى في 27 مؤشرا عالميا وفق تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا مستعرضا ما حققته دولة الإمارات من نمو ملحوظ فى الناتج الوطني الاجمالي
حيث ارتفع الناتج المحلي في العام 2015 إلى 1,54 تريليون درهم ” 422 مليار دولار” بنسبة نمو 4,8 فى المائة مقابل 1,47 تريليون درهم “402 مليار دولار” بنهاية العام الماضي مع توقعات بتجاوزه حاجز تريليوني درهم في العام 2019 ما يشير إلى زيادة تقارب 500 مليار درهم خلال 5 سنوات فيما تبلغ قيمة الاحتياط الأجنبي في الدولة قرابة 293 مليار درهم بنهاية العام 2014 وترتفع لتصل إلى نحو 690 مليار درهم بنهاية العام 2019.
وبشأن تجربة الإمارات في تحرير أسعار النفط أكد الخوري ان دولة الإمارات نجحت خلال عام 2015 من دون مصاعب في رفع الدعم عن المنتجات البترولية وتحرير أسعار الجازولين والديزل وكذلك خفض الدعم المقدم للكهرباء والمياه والعمل على تعزيز سياسة اقتصاد السوق بحيث يتم ربط السعر بالأسعار العالمية وسيترك المجال واسعا لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة حيث أن الدولة كانت تقدم دعما حكوميا للطاقة يصل لنسبة 64.1 بالمائة لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين الدول العربية التي تقدم دعما للطاقة ويأتي هذا تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة الإمارتية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية والاعتماد الذاتي بدون الدعم الحكومي وعليه فإن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر محدود في الامارات.
وحول مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية أكد الخوري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية ويمثل ذلك نهجا راسخا في سياسة الإمارات لذا بادرت بإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز التنمية في شتى المجالات ومنها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي قدمتها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب والذى عقد في أبوظبي في سبتمبر 2011 لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية ومحاورها الخمسة للتنمية وبما تضمنته المبادرة من أفكار ومقترحات وبحيث تكون كخطة عمل واضحة للهيئات المالية العربية المشتركة خلال المرحلة القادمة تعمل من خلالها على تقديم الدعم المالي والفني وتطوير مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولنا العربية وتطوير وسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم النمو وخلق الوظائف وأيضا مشاريع الأمن الغذائي والطاقة اللذين يعتبران من المحاور الأساسية للتنمية في دولنا العربية كما أنها تولى اهتماما متزايدا لبناء القدرات من خلال تقديم التدريب والدعم المؤسسي ومحاربة البطالة.
وقدم مسؤولو صندوق النقد الدولي خلال الجلستين الأولى والثانية من فعاليات اليوم الأول للاجتماع ورقتي عمل جاءت الأولى تحت عنوان تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط حيث نوقشت خلالها حالات وأنواع آليات التنويع الاقتصادي الشروط اللازم اتباعها لتحقيق التنويع الاقتصادي إلى جانب اقتراح خريطة طريق واضحة المعالم لتحقيق تنوع اقتصادي أكثر فعالية في تلك الدول.
كما قدم الصندوق كذلك مذكرة تحت عنوان “واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية” ناقشت الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع الاستثماري وواقع الاستثمار في الدول العربية وأهم التحديات التي قد تواجه الوضع الاستثماري للدول العربية في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وقدمت مجموعة البنك الدولي ورقة عمل تحت عنوان “احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة” تطرق مقدموها إلى أنواع أنظمة العمل على مستوى الدول العربية وأهمية إصلاح نظم العمل المعتمدة في خفض تكاليف العمالة والمساعدة على الحد من البطالة داعية الى اتباع المعايير الدولية لنظم العمل ضبط آلية تحديد الحد الأدنى للأجور وتقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور بين العاملين من الجنسين وتحسين جودة الربط بين الإعانات والإيرادات العامة والتقليل من حدة الضرائب وإجراء حوار اجتماعي وطني على موضوع إصلاح سوق العمل.
أما الجلسة الأخيرة التي اشتملها جدول أعمال الاجتماع لليوم الأول فقد شهدت استعراض مجموعة البنك الدولي لورقة عمل تحت عنوان “سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد”.
واستعرضت الورقة توضيح الدافع الأساسي وراء دراسة النشاط الاقتصادي غير الرسمي من ناحية حجم هذا القطاع دوره في توفير فرص العمل خاصة للفئات الأقل حظا ودوره في دعم الإنتاجية والنمو. وقدمت ورقة العمل توصية بإطلاق خطة زمنية لإجراء بحوث تدعم قدرة الجهات التنظيمية على تنفيذ سياسات تعزز قدرة الشركات الصغيرة غير الرسمية لتحسين أدائهم.
وألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز كفاءة الإنفاق العام وفعالية الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال.
كما القى سعادة الدكتور سليمان بن محمد التركي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية في المملكة العربية السعودية كلمة وجه خلالها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الإجتماع مؤكدا أهمية تحقيق التكامل الإقتصادي العربي من خلال تذليل العقبات التي تواجه مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمها الحد من القيود التي تعيق تدفق التجارة البينية و قيام الإتحاد الجمركي العربي ودعا الدول العربية الى اتباع سياسات مالية ونقدية تتناسب مع هذه التحديات والصعوبات بحث يؤدي ذلك الى زيادة النمو في اقتصادياتها.
وفي تصريحات صحفية على هامش الإجتماع أكد التركي ان المملكة العربية السعودية تتجه نحو خصخصة صوامع تخزين القمح والمطاحن كما تفكر بعرض بعض شركات ارامكو للخصخصة مؤكدا ان المملكة لا تستهدف سعرا محددا للبترول مشيرا الى ان الهدف الأساسي هو استقرار السوق وخلق التوازن بين العرض والطلب وهو الهدف الأساسي للسياسة البترولية العربية .
وسيواصل وكلاء وزارات المالية اجتماعاتهم يوم غد الخميس حيث ستتم مناقشة واقع السياسات والإصلاح الضريبي في الدول العربية وآخر المستجدات الخاصة بتنظيم منتدى القضايا المالية العامة للمنطقة العربية إلى جانب مناقشة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية في الدول العربية وكذلك التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر إبريل 2016.
وام