تتجه وزارة الإسكان إلى إطلاق أعمال الهيئة العامة للعقار وبدء ممارسة نشاطاتها بعد ستة أشهر من الآن، في الوقت الذي تعكف فيه على إعداد استراتيجية ونموذج تشغيل الهيئة الوليدة.
أكد ذلك لـ “الاقتصادية” الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان، مشيرا إلى أن العمل جارٍ حاليا على حصر الأنشطة القائمة وتقييمها، إما لإبقائها على وضعها الحالي، أو نقلها إلى الهيئة لتحسينها، مبينا أن عدم انتقال النشاط إلى الهيئة لا يعني عملها وحدها بل سيكون العمل تنسيقيا معها.
وبين الدكتور الخيال، أن هناك أمرا ساميا بتحديد سنتين للبرنامج الزمني لانتقال كافة الأنشطة المتعلقة بالعقار إلى الهيئة بعد بدء أعمالها.
وأوضح أن هدف الهيئة ليس نقل الأنشطة إليها فحسب بل التأكد من أنها تعمل بكفاءة، وقال “إن العمل جار على نظام الوساطة العقارية لتنظيم عملية البيع والشراء، وعلى المؤشرات العقارية”، مؤكدا أن الهيئة العامة للعقار هي من أكثر الهيئات التي يوجد فيها تمثيل للقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور الخيال في ورشة عمل حول أولويات الهيئة العامة للعقار بحضور العقاريين والمهتمين الإثنين الماضي في الرياض، حرص الهيئة العامة للعقار على الاستماع لآراء العقاريين ومقترحاتهم، خاصة أن الهيئة في مرحلة التأسيس، ما يتطلب مشاركة القطاع العقاري ومساهمته في تحديد أولوياتها، لافتا إلى تحديد 18 عنصرا تشكل الأغراض التي من أجلها أنشئت الهيئة.
وأشار الدكتور الخيال، إلى أنه تم حصر جميع الأنظمة والقوانين والأنشطة الخاصة بالعقار، حيث سيتم نقل وإدراج بعضها بشكل كامل تحت مظلة الهيئة العامة للعقار فيما سيبقى بعضها الذي يعمل بشكل جيد على حاله، ويكون دور الهيئة فيها رقابياً، أما بعض الأنشطة العقارية الأخرى فسيتركز دور الهيئة فيها على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض التحسين، مشددا على أن دور الهيئة العامة للعقار سيقتصر على “التنظيم”، حيث ستعمل على وضع القواعد الأساسية للأنظمة والأنشطة العقارية، فيما ستوكل مهمة تنفيذ تلك الأنشطة إلى القطاع الخاص.
وركزت مداخلات المستثمرين في القطاع العقاري وفقا لبيان مجلس الغرف السعودية، أمس، على الأولويات التي يرون أن الهيئة العامة للعقار يجب أن تبدأ بها، وشمل ذلك: وضع ضوابط للممارسين للنشاط العقاري، وتحسين الصورة الذهنية، دخول الشركات الأجنبية للسوق، والتركيز على جميع الأنشطة العقارية، وأن يكون اعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي السكنية من اختصاص الهيئة وفض المنازعات العقارية والتسجيل العيني.
ووفقا لمجلس الغرف، دعا عدد من المستثمرين العقاريين إلى عودة المساهمات العقارية بأنظمة وقوانين تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحت إشراف الهيئة، وأن تعمل الهيئة على تفسير القوانين بشكل واضح، وأن تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وعمل مؤشرات عقارية، والاهتمام بالمزادات العقارية، وأن تتولى الهيئة ترخيصها ومراقبتها، وزيادة تمثيل القطاع الخاص في الهيئة والإسراع في تكوين إدارات الهيئة ومسؤوليها.