أشاد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع – خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التنظيم الصحي الذي نظمته هيئة الصحة بدبي اليوم – بالتجربة الفريدة لدولة الإمارات والتي مكنتها من تبؤو مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية وارتفاع حجم الانفاق على قطاع الرعاية الصحية وتزايد أعداد المصانع الدوائية في ظل بيئة تشريعات وسياسات صحية توجهها الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.
وقال الدكتور الأميري خلال الجلسة التي شارك فيها ضمن فعاليات المؤتمر إن دولة الإمارات تتميز لما لديها واحدا من أكثر نظم التجارة انفتاحا في منطقة الخليج العربي حيث نجحت في جذب تدفقات رأسمالية قوية من مختلف أنحاء المنطقة.. كما نجحت الدولة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في تنويع اقتصادها تدريجيا ما جنبها التأثر بحركة أسعار النفط .
وأكد أن الامارات تتميز بكونها من أكثر الأسواق نموا في الشرق الأوسط في ظل توفر بنية تحتية حديثة للرعاية الصحية وأعلى معدل نفقات في قطاع الأدوية من حيث نصيب الفرد في المنطقة مع وجود سوق دوائي يعتمد على الأدوية المبتكرة إلى حد كبير حيث زاد نشاط قطاع التصنيع المحلي وخاصة على مدى السنوات القليلة الماضية مع التركيز القوي على الصادرات الإقليمية والعالمية وزيادة في أعداد السكان بما في ذلك الأجانب ما أدى إلى ارتفاع نفقات الرعاية الصحية إلى أعلى بشكل ملحوظ وازدهار سوق التجارة.
وأشار إلى بلوغ الإنفاق على الرعاية الصحية في دولة الإمارات نحو 56,260 مليار درهم 15,620″ مليار دولار أمريكي ” في عام 2015 وبما يعادل673,1 دولار أمريكي للفرد الواحد فضلا عن ارتفاع الإنفاق الصحي في عام 2016 بنسبة 4.9 بالمائة حيث بلغ 59.02 مليار درهم أو مايعادل 16.08 مليار دولار أمريكي.
وذكر أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام للرعاية الصحية إلى 73.14 مليار درهم أو 19.93دولار أمريكي بحلول عام 2020 وهو ما يشكل معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 5.4 بالمائة .. منوها إلى أن التوقعات طويلة المدى مابين الأعوام من 2016 إلى 2025 تشير إلى بلوغ قيمة الإنفاق الصحي إلى نحو 101.38 مليار درهم أو مايعادل 27.62 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1 بالمائة .. فيما من المتوقع أن تؤدي استراتيجية شراكة القطاعين العام والخاص إلى خفض الإنفاق من 71.3 بالمائة في عام 2015 إلى نسبة تبلغ 61.4 بالمائة بحلول عام 2025 بسبب تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
واستعرض الأميري تطور السوق الدوائية والتي وصلت قيمتها في عام 2015 إلى 10.77 مليار درهم وبما يعادل 2.93 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل 19.2 بالمائة من نفقات الرعاية الصحية.. لافتا إلى بلوغ واردات وصادرات الأدوية حوالي 8.78 مليار درهم وبما يعادل 2.39 مليار دولار أمريكي و 3.37 مليار درهم بما يعادل 917 مليون دولار أمريكي على التوالي في عام 2015.
وأكد أن قطاع السياسة العامة والتراخيص في الوزارة أجرى مع الجهات المعنية عددا من التحديثات على التشريعات لتعكس البيئة التشريعية المرنة التي تسعى لمواكبة أحدث التشريعات في دول العالم منها القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة والمسؤولية الطبية وزراعة الأعضاء الأمراض المعدية وغيرها .
وتطرق الدكتور الأميري إلى المبادئ التوجيهية الموحدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي والتي تحدد متطلبات الترخيص المهني لأخصائيي الرعاية الصحية في دولة الإمارات بحيث تتماشى مع المعايير الدولية مشيدا بالإجراءات التي وضعتها السلطات التنظيمية الصحية في دولة الإمارات حول معايير الترخيص الموحدة للمستشفيات التي توازي متطلبات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.
ولفت إلى متطلبات إدارة الدواء التي تشرف على على الأنشطة المتصلة بجودة وسلامة الأدوية في الدولة وتشمل مهماتها إنشاء نظم تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الدولة و تسجيل المستحضرات الصيدلانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع المعايير والضوابط اللازمة ومراقبة الامتثال للتشريعات واللوائح بما في ذلك الإعلانات الصحية ومراقبة السلوك على المخدرات وصناعة الأدوية وحماية الملكية الفكرية و إجراء التحاليل اللازمة للمنتجات الصيدلانية والأدوية في مختبر الأدوية المرجعي ومراقبة أسعارالأدوية هامش الربح للصيدلية والموزع وذكر أن المصانع الدوائية بالدولة شهدت ازيادا متسارعا لمواكبة متطلبات السوق الدوائي وانعكاسا للعلاقة الاستراتيجية بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والشركات العالمية المصنعة للدواء حيث ازاداد عدد المصانع من 14 مصنعا عام 2014 إلى 16 مصنعا عام 2015 ومن المتوقع أن يصل عدد مصانع الأدوية إلى 34 عام 2020 وهذا ما ينطبق على المكاتب العلمية العالمية التي بلغ عددها 30 مكتبا في عام 2013 ليصل إلى 47 عام 2015 .
ونوه الأميري بأن أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت في أغسطس 2016 عن تخفيض 762 من الأدوية المبتكرة بنسبة تصل إلى 66 بالمائة كجزء من المبادرة السابعة من “تخفيض أسعار الأدوية”. . في حين خصصت الوزارة حوالي 462 مليون درهم ” 125.78 دولار أمريكي ” لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية في عام 2016 من أجل استمرار تدفق التوريدات إلى الدولة لافتا إلى أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي اعتمدت نظام المسار السريع الفعال لتسجيل الأدوية المبتكرة والذي يسمح بالوصول السريع للأدوية المبتكرة إلى المرضى في الدولة ومن الدول المجاورة والذين يحتاجون إلى الأدوية المبتكرة بأسرع وقت ممكن وفق حالتهم الصحية.