في الثاني والعشرين من آب (أغسطس) أصبحت روسيا العضو الـ 156 في منظمة التجارة العالمية بعد عقدين تقريباً من المفاوضات التي بدأت في حزيران (يونيو) 1993. ويؤرخ هذا الانضمام لأكبر خطوة في مسار تحرير التجارة العالمية منذ انضمام الصين عام 2000. وكانت روسيا قبل انضمامها أكبر اقتصاد عالمي خارج المنظمة، وبانضمامها ستهيمن شروط المنظمة على 97 في المئة تقريباً من التجارة العالمية.
ويأتي انضمام روسيا إلى المنظمة في أقل الظروف ملاءمة لنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف وأقل الأوقات اهتماماً بموضوع حرية التجارة بسبب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية في 2008 من جهة، وتفاقم أزمة منطقة اليورو من جهة أخرى. لكن أهمية خبر انضمام بلد بحجم روسيا الذي يعتبر تاسع أكبر اقتصاد عالمي والعضو الوحيد في مجموعة العشرين الذي ظل سابقاً خارج المنظمة، يستدعي التكهن بآثار هذا الانضمام على الاقتصاد الروسي وعلى شركائه التجاريين المهمين وعلى مجمل الاقتصاد العالمي.
وترتبط روسيا حالياً باتفاق تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقِّع في 1994 ويهدف إلى إيجاد منطقة تجارة حرة بينهما. لكن العلاقات التجارية بين الطرفين تجاوزت في السنوات الماضية حدود هذا الاتفاق. ويسعى الطرفان الآن إلى تنقيحها لتأمين إطار أكثر شمولية للتجارة بينهما، يضم الخدمات المالية في ضوء انضمام روسيا إلى منظمة التجارة.
أما العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة فينظمها الاتفاق التجاري الثنائي المعقود في 1992. لكن هذا الاتفاق لم يلغِ القانون الذي صدر في الولايات المتحدة في 1974 والمسمى بقانون «جاكسون – فانيك» الذي يمنع منح التجارة مع الاتحاد السوفياتي آنذاك معاملة تفضيلية بسبب عدم سماح الأخير للمواطنين اليهود بالهجرة. وتسمح المادة 13 من اتفاق منظمة التجارة للولايات المتحدة بعدم تطبيق ما التزمت به على العضو الجديد مثل منح صفة الدولة الأولى بالرعاية، وإذا أرادت الولايات المتحدة استخدام هذا الحق، لا تكون روسيا هي الأخرى في وضع يجبرها على تطبيق التزاماتها تحت مظلة المنظمة على الولايات المتحدة.
لذلك تلح الشركات الأميركية على الكونغرس للإسراع في إلغاء قانون «جاكسون – فانيك»، فإن لم تعد العلاقات التجارية بين البلدين إلى وضع طبيعي، لن يكون في إمكان الولايات المتحدة الاستعانة بجهاز المنظمة لحل النزاعات التجارية في تجارتها مع روسيا ولن يكون في إمكان الشركات الأميركية الحصول على معدلات التعرفة الجمركية المتدنية التي التزمت بها روسيا.
وتأمل الشركات الأميركية في ان يوجد انضمام روسيا إلى المنظمة فرصاً جديدة لشركاتها وعمالها لزيادة صادرات السلع الزراعية والآلات ومواد البناء. أما في مجال الخدمات فستعطي الالتزامات الروسية في 116 قطاعاً، وتشمل إعطاء معاملة وطنية كاملة في 30 قطاعاً، فرصاً أكبر للشركات الأميركية للوصول إلى الأسواق الروسية. واتخذت روسيا بالفعل خطوات قانونية لتحسين الوصول إلى الأسواق في قطاعات خدمية فرعية لها أهمية للولايات المتحدة كخدمات المرئي والمسموع والاتصالات والتوزيع وخدمات البريد السريع والطاقة والخدمات المالية.
ويحذر بعض المراقبين من المبالغة في التوقعات من تأثير انضمام روسيا إلى المنظمة على نمو التجارة العالمية وعدم مقارنتها بحالة انضمام الصين في 2000 والتي رافقها عصر ذهبي لنمو الاقتصاد الصيني بتأثير نمو الصادرات. فمن جهة وإن كانت روسيا تعتمد على الصادرات مثل الصين إلا ان أهم الصادرات السلعية الروسية ذات خصوصية معينة وهي النفط والغاز. كما لا تتمتع روسيا بأيدي عاملة رخيصة ولا يتوقع ان يحقق الاقتصاد الروسي الإصلاحات المطلوبة منه بسرعة. ومن ناحية أخرى حققت روسيا مقارنة بالصين، تطوراً كبيراً في مجال الانفتاح الاقتصادي وتبني نظام السوق خلال العقد الماضي. وهي تتمتع في نظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفات اقتصاد السوق منذ ثماني إلى تسع سنوات. وقد أعطتها الولايات المتحدة هذه الصفة في 2002، بينما لا يعتبر الاقتصاد الصيني اقتصاد سوق على الأقل في نظر الأوروبيين والأميركيين.
ويأمل السياسيون والمحللون ان يتخلص الاقتصاد الروسي بانضمامه إلى المنظمة من كل القيود البيروقراطية العنيدة التي تجعله من أصعب الأسواق أمام دخول الاستثمارات الأجنبية. ووضع البنك الدولي روسيا في المرتبة 120 لجهة صعوبة تأسيس أعمال. وعلى مستوى الاقتصاد الروسي يتوقع المراقبون ان يستفيد المستهلك الروسي من خلال الحصول على سلع استهلاكية أرخص وبنوعية أحسن، لكنهم لا يخفون قلقهم على الصناعات المحلية المعتمدة حالياً على دعم الدولة مثل الزراعة وصناعة السيارات. فالصناعات الروسية التي تعاني ضعفاً في تنافسيتها مع المنتجات المستوردة، خصوصاً من الدول الغربية. واليابان التي تعتمد على التعرفات الحمائية والدعم الحكومي، فستعاني كثيراً من المنافسة الأجنبية ومن إلغاء الدعم بعد انضمام روسيا إلى المنظمة.
ويخشى المعنيون الروس ألا تكون فترة السماح التي منحتها المنظمة إلى روسيا وهي سبع سنوات كافية لإصلاح الصناعات الروسية خصوصاً صناعة السيارات التي لا تتمتع بسمعة جيدة داخلياً أو خارجياً. ويسود التخوف من ان هذه الصناعات قد تنهار جزئياً أو تختفي بالكامل مستقبلاً بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة. وستخسر الحكومة الروسية في الأمد القصير موارد مالية مهمة نتيجة لانخفاض معدلات التعرفة الجمركية، لكنها تأمل بالحصول في الأمد الطويل على منافع إذ يقدر البنك الدولي ان روسيا بعد انضمامها إلى المنظمة ستحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 3.3 في المئة سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة. وفي الأمد الطويل يتوقع ان يصل معدل الزيادة إلى 11 في المئة سنوياً بسبب ازدياد التجارة.