أعلن بنك دبى الإسلامى DIB، أكبر مصرف فى دولة الإمارات العربية المتحدة يطبق الشريعة، أنه تلقى أمس الأربعاء موافقة المساهمين على الاستحواذ على بنك نور الذى يتخذ من إمارة دبى مقرا له، وغير مدرج فى البورصة.
وذكرت وكالة رويترز، أن الاندماج بين البنكين سيجعل من DIB أحد أكبر البنوك الإسلامية فى العالم، بأصول تصل قيمتها إلى 275 مليار درهم إماراتى (حوالى 74.9 مليار دولار) بالمقارنة مع 230 مليار درهم فى نهاية سبتمبر الماضى.
وقال محمد الشيبانى، رئيس مجلس إدارة بنك دبى الإسلامى، المدرج فى سوق مال دبى العام، إن الاندماج يحسن وضع إمارة دبى لتصبح مركزاً للاقتصاد الإسلامى من خلال إنشاء أكبر مجموعة بنكية تعمل وفق الشريعة، علاوة على أن مؤسسة استثمار دبى ICD للثروة السيادية مساهم فى البنكين.
ومنح المساهمون الموافقة على صفقة الاستحواذ من خلال زيادة رأس مال بنك DIB، من 6.6 مليار سهم إلى 7.2 مليار سهم، مع مبادلة أسهم بنسبة سهم واحد جديد فى بنك دبى الإسلامى مقابل كل 549 سهماً فى بنك نور، ما يعنى إصدار حوالى 651 مليون سهم جديد فى بنك DIB.
وأكد محمد الشيبانى، أن اكتمال صفقة الاندماج ستوفر فرص لنمو الاقتصاد، وجعل القطاع المالى الإماراتى يواصل ريادته للاقتصاد الإسلامى، لاسيما أنها تأتى بعد موجة اندماجات فى قطاع البنوك بدولة الإمارات، على خلفية المنافسة الحادة والقواعد المتشددة، وتباطؤ الاقتصاد، وهبوط أسعار العقارات.
وبعد اندماج اثنين من أكبر البنوك الإماراتية، وهما فيرست جالف وبنك أبوظبى الوطنى فى عام 2017، وبات الكيان الناتج باسم بنك فيرست أبوظبى، وافقت ثلاث بنوك على الاندماج بقيادة بنك أبوظبى التجارى ADCB .
ويعد قطاع البنوك فى الإمارات، من أهم القطاعات المالية الداعمة للاقتصاد، وبلغ صافى أرباح بنوك إمارة أبوظبى التقليدية من الفوائد والاستثمار 12.45 مليار درهم، بنسبة 83% من إجمالى دخل القطاع، مقابل %13 من صافى أرباح البنوك الإسلامية فى الإمارة.
وارتفع صافى أرباح البنوك التجارية والإسلامية فى أبوظبى نحو 15 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة تتجاوز %58 من إجمالى صافى الأرباح الذى حققته طوال العام الماضى.
وانتعش أيضا نشاط الاندماجات بين البنوك فى دول الخليج، مع هبوط الهوامش الربحية بسبب ضعف الإنفاق الحكومى والمستهلكين وسط التقلبات المتتالية فى أسعار البترول.
وزادت أصول البنوك الخليجية المدرجة بأسواق المال بحوالى %9 خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى أكثر من 83.5 مليار دولار، بالمقارنة بنفس النصف من العام الماضى، وبلغ إجمالى موجودات البنوك الخليجية حوالى 2.19 تريليون دولار، مقارنة بأكثر من تريليونى دولار خلال نفس الفترة.
واستحوذت البنوك الإماراتية على النصيب الأكبر من إجمالى قيمة الأصول بنسبة تجاوزت %32.5، تلاها البنوك السعودية بحوالى %28.35، ثم البنوك القطرية %19.2، وجاءت البنوك الكويتية فى المركز الرابع بأكثر من %13.8، ثم البنوك العمانية بنسبة %3.5، وأخيراً جاءت أصول البنوك البحرينية بحوالى %2.6.
ومن ناحية أخرى أوقف البنك الأهلى التجارى، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار فى دراسة اندماج مع منافسه الأصغر بنك الرياض، والتى كانت قد بدأت العام الماضى بدون إبداء أسباب.
وكان من المتوقع أن ينتج هذا الاندماج أصول مجتمعة تقدر بحوالى 183 مليار دولار، والبنك الأهلى التجارى وبنك الرياض كليهما مساهم مشترك فى صندوق الاستثمارات العامة السيادى. بينما انتهى البنك السعودى البريطانى فى يونيو الماضى من صفقة اندماج مع منافسه الأصغر، البنك الأول، لينتج ثالث أكبر بنك فى المملكة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ziQ
