اظهرت البيانات المالية للبنك العربي انخفاض مخصص تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة الى 3ر83 مليون دينار للعام الماضي مقارنة مع 7ر224 مليون دينار وذلك بعد ان اخذ البنك مخصصات مالية لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها في اطار قضية ديون مجموعة (سعد والقصيبي).
واظهرت البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها على موقع بورصة عمان الالكتروني أمس للبنك نموا في أرباح البنك بعد الضريبة بنسبة 81 بالمئة لتصل الى 263 مليون دينار للعام الماضي مقابل 145 مليون دينار لنهاية عام 2010 كما اظهرت ارتفاعا في المطلوبات وحقوق المساهمين الى 23927 مليون دينار مقابل 23319 مليون دينار لنفس فترة المقارنة.
وبلغت ارباح البنك العربي قبل الضريبة للسنة المنتهية 334 مليون دينار بارتفاع نسبته 52 بالمئة عن ما سجله البنك من ارباح عام 2010 والتي بلغت 7ر218 مليون دينار. وكان البنك قد قرر زيادة نسبة التوزيعات النقدية على المساهمين لتصل الى 25 بالمئة من رأس مال البنك بواقع 5ر133 مليون دينار مقارنة مع توزيعات عام 2010 والتي كانت بنسبة 20 بالمئة من رأس المال وبقيمة وصلت الى 8ر106 مليون دينار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-vj
