شهدت الطلبات على المنتجات الصناعية الألمانية انخفاضاً أكبر من المتوقع في شهر حزيران/يونيو بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية الاثنين، فيما بدأت التوترات التجارية العالمية في التأثير على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وانخفضت العقود الجديدة لدى الشركات التجارية بنسبة 4% مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي، بحسب أرقام هيئة الاحصاءات الفدرالية المعدلة موسمياً، بعد زيادة بنسبة 2,6% في أيار/مايو.
وكان المحللون الذين استطلعهم مركز “فاكتسيت” توقعوا انخفاضا أقل بنسبة 0,25% في حزيران/يونيو.
ووصف المحلل كارستن براجسكي من بنك “آي إن جي ديبا” أرقام حزيران/يونيو بأنها “مخيبة للآمال”.
وقال إن “بيانات الطلبات الجديدة المخيبة للآمال تظهر مؤشرات أولية على أن التوترات التجارية بدأت تؤثر على اقتصاد ألمانيا، وهو ليس بالأمر الجيد للتوقعات الصناعية للنصف الثاني من العام”.
سجل الانخفاض الأكبر في الطلبات من خارج منطقة اليورو، حيث بلغت نسبة الانخفاض 6%.
أما الطلبات من داخل ألمانيا ومنطقة اليورو فقد انخفضت بنسبة 3%.
وقالت وزارة الاقتصاد في برلين أنه باستثناء الانتعاش في أيار/مايو فإن الطلبات كانت “ضعيفة” حتى هذا الوقت من العام.
وذكرت في بيان أن “الغموض الذي تسببت به سياسات التجارة ربما لعب دوراً في ذلك”.
وتراقب الشركات في أنحاء العالم بقلق الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة عملا بسياسة “أميركا أولا” التي يتبعها الرئيس الاميركي دونالد ترمب.
كما أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي متوترة بعد فرض ترمب رسوما مشددة على واردات الفولاذ والالمنيوم الأوروبيين ما حمل الاتحاد الاوروبي على فرض رسوم رداً على ذلك.
وهدد ترمب بفرض رسوم باهظة على واردات بلاده من السيارات وهو ما سيضر خصوصا بصناعة السيارات الألمانية.
إلا أن وزارة الاقتصاد الألمانية متفائلة بشأن النصف الثاني من العام.
وقالت إن “سجل الطلبات لا يزال مرتفعاً ورغم الفترة القاتمة، فإن جو العمل لا يزال إيجابياً بشكل جلي”.