انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة خلال أول أحد عشر شهرا من العام الحالي بمقدار 840 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 21 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 3.17 مليار دينار، مقارنة مع 4.01 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وآخر مزاد للأذونات الحكومية كان في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي؛ وكانت نتائج الاصدار من الأذونات التي يبلغ قيمته 100 مليون دينار ويستحق بعد شهر بفائدة 2.854 %.
ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى حوالي 14.649 مليار دينار أو ما نسبته 51.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.78 مليار دينار أو ما نسبته 50.2 % من الناتج في نهاية عام 2016.
وجاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 87.5 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 781.3 مليون دينار.
إلى ذلك يأتي الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة في ظل محاولات من الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
وأعلنت وزارة المالية في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ (7.375 %) تستحق بعد ثلاثين عاماً.
في حين أعلنت أيضا في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875 %، بلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد على 1.7 مليار دولار “أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار”.