تراجعت صادرات اليابان مجددا مع استمرار انخفاض الطلب على السلع اليابانية.
وانخفضت شحنات التصدير للخارج في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4.5 في المئة عن العام السابق حسب بيانات وزارة المالية اليابانية الاربعاء.
ويشكل ارتفاع سعر الين ومشاكل ازمة الديون في منطقة اليورو ضغطا على الطلب الخارجي لمنتجات اليابان.
وقرر البنك المركزي الياباني الابقاء على سعر الفائدة ما بين صفر و0.1 في المئة.
وكان الاقتصاد الياباني تعافى قليلا من الركود الناجم عن التسونامي والزلزال في مارس/اذار.
الا ان ذلك التعافي بعد عودة مصانع انتاج مدخلات الصناعة بدأ في التراجع مؤخرا.
ووصل حجم الصادرات اليابانية الشهر الماضي الى 5.2 تريليون ين (نحو 67 مليار دولار) الشهر الماضي متراجعة للشهر الثاني على التوالي.
فيما ارتفعت الواردات بنسبة 11.4 في المئة الى 5.88 تريليون ين، ما ادى الى اتساع فجوة العجز التجاري الى 684.7 مليار ين.
ويواصل الين الياباني الارتفاع رغم تدخل الحكومة في سوق العملات، ما يجعل الصادرات ايلابانية اقل تنافسية.