أظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة مع 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/آذار و168 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
وانخفض الدين الخارجي طويل الأجل للبلاد، التي تبدأ السنة المالية لها من 1 يوليو حتى 30 يونيو، إلى 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ 138.6 مليار دولار في العام السابق. كما انخفض الدين قصير الأجل إلى 26.02 مليار دولار، مقارنة بـ 29.5 مليار دولار من قبل، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وانخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية إلى 80.2 مليار دولار من 84.8 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، كما شهد دين البنك المركزي المصري انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض إلى 34.67 مليار دولار من 45.3 مليار دولار في نهاية عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت الديون المستحقة على البنوك المصرية قليلاً إلى 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، ارتفاعًا من 20.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ويسلط الانخفاض الإجمالي في الدين الخارجي الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لإدارة التزاماتها المالية في ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة.
إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التضخم والعجز المالي، تتطلب إيجاد توازن دقيق بين إدارة الالتزامات الخارجية واستدامة النمو.
وينظر إلى خفض إجمالي الدين الخارجي باعتباره إشارة إيجابية للأسواق الدولية وقد يعزز الجدارة الائتمانية في المستقبل، خاصة وأن مصر تسعى إلى الحصول على المساعدة والاستثمار الدوليين.
وفي إطار تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المطارات والبنوك للقطاع الخاص قريبا.
وأكد مدبولي، في اجتماع رسمي يوم 14 أكتوبر، التزام الحكومة ببرنامج الخصخصة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أمور مهمة في المستقبل القريب ضمن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ركز اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي ضم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، على استراتيجيات استقرار الاقتصاد في ظل الصراعات الإقليمية.
وأكد عبد الله نجاح جهود استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي، بدعم من استمرار تحويلات المصريين بالخارج.
واستعرض المجلس أيضا المبادرات الرامية إلى تشجيع المزيد من التحويلات المالية، بما في ذلك برنامج “بيت الوطن” الناجح الذي ساهم في استقرار تدفق العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر/أيلول، انخفض العجز التجاري لمصر بنسبة 5.1% في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 2.87 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار القمح والسلع الأخرى. كما تراجعت الواردات بنسبة 3.3% إلى 6 مليارات دولار خلال الشهر.
وجاء انخفاض الواردات مدفوعاً في المقام الأول بانخفاض أسعار السلع الأساسية: حيث انخفضت أسعار القمح بنسبة 21.5%، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 11.9%، والبلاستيك بنسبة 4.2%، والذرة بنسبة 28.6%.
ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض العجز التجاري بنسبة 10.3 بالمئة المسجل في مايو، والذي يعزى أيضا إلى انخفاض قيم الواردات.
قال وزير المالية المصري إن مصر حققت في السنة المالية 2023/2024 فائضاً أولياً في الميزانية بلغ 6.1%، بفضل بيع أراض ساحلية إلى الإمارات.
وفي مؤتمر صحفي في أغسطس/آب الماضي، كشف أحمد كوجك أن إجمالي الإنفاق المصري بلغ 3.016 تريليون جنيه مصري (61.3 مليار دولار)، مع عجز في الميزانية بنسبة 3.6%.
وفي فبراير/شباط، وقعت الإمارات، من خلال تحالف تقوده شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، اتفاقية لاستثمار 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة تقع على البحر المتوسط على بعد 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة. وتمثل هذه الصفقة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وأكد الوزير أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 30% على أساس سنوي للعام المالي 2023/2024.
ويتماشى هذا مع هدف صندوق النقد الدولي لمصر لتعزيز الإيرادات الضريبية في ميزانيتها لعام 2025/2026.