تراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية شهر مايو/أيار الماضي بنحو 205 مليون دولار، وذلك بعد ارتفاعه لمدة أربعة أشهر متتالية، الأمر الذي أرجعه محللون إلى العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي بقيمة جاوزت مليار دولار لتمويل شراء السلع الأساسية.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطي النقد الأجنبي لديه انخفض ليسجل 17.284 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة بنحو 17.489 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 205 مليون دولار.
وقال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال شهر مايو/ أيار الماضي، يعود إلى عدة أسباب، أهمها هو طرح البنك المركزي المصري عطاء دولاري استثنائي بقيمة 1.1 مليار دولار، لتوفير الدولار للبنوك لاستيراد السلع الأساسية، والسلع الخاصة بشهر رمضان، وهذا لم يقابله إيرادات دولارية تعوض قيمة هذا الطرح.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بوتيرة بطيئة خلال الأربعة أشهر السابقة لشهر مايو/ أيار، فبلغت قيمته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 17.032 مليار دولار، ليصل إلى 17.105 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم إلي 17.307 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، ثم إلى 17.414 مليار دولار في مارس/ أذار الماضي، ثم إلي 17.489 مليار دولار في أبريل/ نيسان الماضي.
وتوقع أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بعد وعود بعض الدول الخليجية بمساندة مصر في الفترة المقبلة.
وأعلنت الإمارات والسعودية عن استمرار دعهما لمصر، ومساعداتها للخروج من أزمتها الاقتصادية، عقب فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية بأغلبية كاسحة.
ووفقا لتصريحات سابقة لمسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، لوكالة لأناضول، الشهر الماضي، ستصل المساعدات العربية لمصر إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو / حزيران الجاري.
وقال محمد رضوان ،نائب رئيس بنك الاسكندرية سابقا، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن التراجع في قيمة احتياطي النقد الأجنبي بمصر خلال مايو/ أيار الماضي محدود، وغير مؤثر، ولن يكون له تأثير ضار علي السوق.
وقال البنك المركزي المصري قبل أيام، في نشرته الشهرية ،إن قيمة الاحتياطي النقدي أصبحت تغطى 3.7 شهور واردات سلعية بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وتعرض الاقتصاد المصري لأزمات متلاحقة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 أدت إلى تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وانخفاض كبير في قيمة العملة المحلية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية عام 2010، إلى 36 مليار دولار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Sq
