بقلم عامر المصري
ستخرج علينا إحصائية جديدة وغريبة في عام 2012 تتحدث بالأرقام عن انخفاض أعداد الشيكات المعادة وسيعتقد الكثير أن هذه القضية او هذا التقرير كما يحب أن يسميه أصحابه انه ايجابي ، الحقيقة ستكون مغايرة تماما للواقع من حيث الايجابيات والسلبيات وكما هو معروف عن المسئولين أنهم لن يعترفوا بسلبيات ما يقدمونه من تقارير وضررها على المجتمع بشكل عام والمجتمع الاقتصادي بشكل خاص لأنهم ينظرون من وجه نظر حكومية او من وجهة نظر معدين التقرير وأهدافهم وسأبدأ بشرح القضية وأدق ناقوس الخطر قبل أن يصدر التقرير والذي قد تصدره وزارة المالية او البنك المركزي او وزارة الصناعة والتجارة بعد انتهاء الربع الأول او الثاني من هذا العام .
نظرا للظروف الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد العربية بشكل عام ونحن جزء منها منذ عام 2010 تقريبا وحتى يومنا هذا وبحكم القوانين التي تتعلق بضريبة الدخل وتخفيضها على البنوك وتعويم عمولات البنوك عن الخدمات التي تقدمها للعملاء لتتيح المنافسة بين البنوك والتي خلقت أجواء من الاحتكار والتسلط على الزبائن والتي لا أريد الخوض في مجملها فقد اخترت ان التزم بعنوان موضوعي ولا ادخل في جوانب أخرى لذلك سأبدأ بعرض العقوبات التي يتعرض لها التاجر جراء إعادة الشيك وهي : خصم مبلغ 10 -40 دينار من حسابه حسب البنك الذي يتعامل معه ثم مبلغ 5-10 دنانير لمصادقة على توقيع كتاب التسوية للشيك المعاد وتسمى عمولة مصادقة توقيع وبعدها عقوبة من 10-20 دينار لتسوية الشيك وتسمى عمولة تسوية الشيك هذه عقوبات مادية أما العقوبات الأخرى فهي إدراج اسم العميل على القائمة السوداء وإغلاق حسابه في كافة البنوك ومنعه فتح حساب في اي بنك أردني والغريب في الأمر انه لو تم سحب شيك من حسابك ليس له رصيد يقوم البنك بكشف حسابك لغايات إعادة الشيك ويقيد على حساب العميل سالب 10- دنانير او خمسة عشر دينار وهذه أمور لم تكن موجودة قبل تعميم عمولة البنوك .
كل هذا جيد لكن اذا علمتم ان البنوك بدأت في الأشهر الأخيرة بإجراءات صارمة تنفذها على العملاء وتطبيق حرفي لكل التعليمات وتضييق الخناق على التاجر العادي وعدم تمويله مقابل إعطاء التمويل للموظفين وللشركات الكبيرة مثل الكهرباء والفوسفات والبوتاس والهواتف النقالة على حساب الطبقة المتوسطة التي باتت شبه منقرضة الآن وآخر مجموعاتها ستقضي عليها البنوك قريبا اذا استمرت في هذه الإجراءات والتكتيكات … فقد جرم التاجر وتم إغلاق حسابه في كافة البنوك نتيجة رجوع شيك واحد ولو بقيمة 100 دينار وأصبحت البنوك لا حسيب ولا رقيب على عمولاتها بعد تعويم العمولات ولم تأتي المنافسة نتيجة للتعويم بل أتى الاتفاق والاحتكار فقط ، فهل هذا ايجابي كما يعتقد البعض ، معظم التجار خلال العام 2012 سيكون لهم اسم في القائمة السوداء وسيحرمون من الحصول على دفاتر شيكات وإغلاق حساباتهم في كافة البنوك .
ما لذي شجع البنوك هذا العام تحديدا لاتخاذ هذه الإجراءات العنيفة ضد عملائهم التجار وعدم اعتراف البنوك في الرهونات والضمانات التي وضعوها تحت تصرف البنوك والتي تزيد بقيمتها عشرات الأضعاف عن القيمة التي يحتاجها التاجر لتسهيل صرف شيكاته اليومية التي تسحب على حسابه …هل البنوك اكتفت بالقروض الكبيرة التي تقدمها للشركات الكبرى بعشرات الملايين لكل شركة وتريد ان تترك هذا التاجر الذي اعتاد عشرون عاما على شراكة البنك في تجارته والتي ساهمت بناء البنوك لرأس مالها وإرباحها من تجارته وهل تخلي البنوك عن عملائها بعد ان مصت دمائهم كل هذه السنين ايجابي وهل انخفاض عدد الشيكات المرتجعة للعام 2012 ايجابي ام ركود اقتصادي والقضاء على 80% من طبقة التجارة الصغيرة والمتوسطة ساترك لكم الإجابة والبحث في هذا الموضوع وهذا المقال مجرد جرس أدقه لعل البنوك تتفهم ظروف الوطن وتقدم واجبها لشركائها الحقيقيين الذين ساهموا في نمائها خلال السنوات الطويلة الماضية .
على البنوك ان تفكر جيدا في الحفاظ على عملائها القدماء من هذه الطبقة التجارية التي هي الان باشد الحاجة لدعم البنوك وتقوية الشراكة معهم ضمن امكانيات البنوك ومقابل ضمانات وامانات معقولة وليس تعجيزية لان سقوط هذه الطبقة وخروجها من السوق سيؤدي الى سقوط بنوك ايضا وخروجها من السوق وسيخسر الجميع .
عامر المصري
مدير غرفة تجارة العقبة