هناك إحصائية تمت دراستها على العقارات بدول الخليج وذلك لتحديد الحالة الخاصة بالعقارات لديها وقد جاءت النتائج بمؤشرات تدل على أن هناك إنتعاش سوف يكون فى الفترة المقبلة على عقارات الخليج وهذا ما وضحته كابيتال ستاندردز
قالت «كابيتال ستاندردز» أنه بسبب عدم تنوع إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بغيرها من الإقتصاديات المتطورة أو النامية فإن مساهمة صناعة العقار والإنشاء إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه الإقتصاديات أعلى نسبياً وتصل في البحرين إلى 7.05 في المائة وفي قطر إلى 5.40 في المائة وفي عُمان إلى 5.2 في المائة وفي السعودية إلى 5.10 في المائة والكويت 3.61 في المائة بحسب تقديرات 2009.
وبفضل أسعار النفط المرتفعة، وزيادة إيرادات الصادرات النفطية والإرتفاع المستمر للسيولة شهدت الإقتصاديات وأسواق المال الخليجية نمواً محسوساً خلال أوائل الألفية الحالية إضافة إلى نمو الطلب على العقار الذي رافق بشكل واضح النمو الإقتصادي إلى جانب زيادة الدخل وسهولة الحصول على التسهيلات الإئتمانية والسيولة الوفيرة غذت هذه العوامل الطلب المضاربي على العقار في هذه البلدان ولتلبية النمو غير المسبوق في الطلب تم إستثمار حصة كبيرة من إيرادت النفط في قطاعي العقار والإنشاء لكن وفي منتصف 2008 إنفجرت فقاعة العقار نتيجة الركود الإقتصادي العالمي .
وبين دول التعاون كانت الإمارات الأشد تأثراً بالأزمة المالية غير أن أسعار العقارات في دبي حالياً عادت للإستقرار وتبدو المنطقة مقبلة على إنتعاش طويل من جانب آخر لا تزال معدلات إيجار العقارات السكنية في أبوظبي تواصل إنخفاضها بسبب زيادة المعروض كما لا تزال أسعار المساحات المكتبية واقعة تحت ضغط بسبب تأثر صورة الإمارات ودبي كمراكز إستثمار أما البحرين أصغر دول المنطقة فلا تزال هي الأخرى تعاني من إنخفاض الأسعار بسبب التوترات السياسية المستمرة في البلاد.
إلى هذا، شهدت أسعار العقارات السكنية ومعدلات الإيجار في المملكة العربية السعودية نمواً مستمراً في الفترة الأخيرة ويعد النقص الحاد في العقارات السكنية وزيادة الطلب من الفئة الشابة من العوامل التي تساهم في تعزيز الأسعار في المملكة
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3vF
