شهدت التجارة الخارجية لدولة الإمارات انتعاشا ملحوظا أَثْناء العامين الماضيين في ظل ارتفاع الدرهم مقابل معظم العملات الرئيسية، مما أدى إلى تقليل كلفة الواردات مع استمرار النمو الجيد في الصادرات غير النفطية فيما ازدادت تنافسية الصناعات المحلية نتيجة انخفاض كلفة واردات المواد الخام المستخدمة في تِلْكَ المنتجات.
1.21 فِي المائة
ارتفاعا في سعر الصرف المرجّح للدرهم العام الماضي مقابل عملات الشركاء الموردين للدولة الذين يشكلون 48.5 فِي المائة من الواردات عند ارتفاع 4.45 فِي المائة في 2015.
13.2 فِي المائة
فقدها سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدرهم في 2016 بعد انخفاض 7.7 فِي المائة في 2015.
5.7 فِي المائة
فقدها اليوان مقابل الدرهم في 2016.
الصين شريك استيراد رئيسي وتستحوذ على 12.4 فِي المائة من واردات الدولة.
4.7 فِي المائة انخفاض الروبية الهندية مقابل الدرهم مع تراجع الفرنك السويسري 2.4 فِي المائة.
فِي المائة15
حصة الهند وكوريا الجنوبية وسويسرا من مَجْمُوعُ واردات الإمارات.
10.1 فِي المائة
خسرها الدرهم مقابل عملة اليابان رابع أهم الموردين للدولة بحصة 5.65 فِي المائة من الإجمالي.
1.49 فِي المائة
ارتفاع سعر العملة المحلية مقابل عملات شركاء الصادرات الذين يحتلون المراكز التسعة الأولى بـ43 فِي المائة من الصادرات.
1.1
تريليون درهم صادرات الدولة وإعادة التصدير العام الماضي والواردات 995.1 ملياراً.
101.6
مليار فائض بالميزان التجاري لصالح الدولة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jbo
