نجح خبراء سويسريون بعد مراقبة تقلبات أسعار الذهب منذ مطلع الخريف الماضي، في تحديد خطة لكيفية الاستثمار فيه بالمعدل الصحيح. وفي الحقيقة، يجب على كل صاحب رأسمال أن تكون له حصة في الذهب، بما أن الأخير مدرج ضمن لائحة الأصول التي يمكنها التأثير في مسار الأسواق المالية الرئيسة في شكل مفاجئ. لذا نجد مثلاً، أن كل من يمتلك 5 ملايين فرنك سويسري، لديه حساب مصرفي بالذهب يتابعه مستشار مصرفي باستمرار.
ويعود المستثمرون الدوليون حالياً إلى التمسّك بالذهب، ليس لارتفاع أسعاره في شكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، بل لأنه سلاحهم الوحيد حالياً، الذي يستطيعون من خلاله الوقوف في وجه المصارف المركزية التي تتبع سياسات مالية شبه فاشلة، تواكب اليوم ظاهرة معروفة باسم «ريفركشن»، وهي عودة متواضعة للتضخم المالي بعد موجة من تراجع الأسعار الاستهلاكية العالمية.
ويُلاحظ أيضاً، أن الأسواق المالية الدولية غير مرتاحة أبداً لسياسات المصارف المركزية. لذا، نرى أن أسعار الذهب ترتفع مجدداً بما أنها كسبت ثقة المستثمرين.
ويشير باحثون الى وجود فئتين من المستثمرين في سويسرا، الأولى ترغب في خوض أخطار مالية عالية، والأخرى تفضّل الأقل خطورة. وينصحون المستثمرين في الفئة الأولى بتشغيل 5 إلى 10 في المئة من أموالهم، بشراء أسهم أو سندات من الشركات أو صناديق الاستثمار التي تتاجر بالذهب. فيما يوصون المستثمرين من الفئة الثانية، بنسبة 2 إلى 4 في المئة من الأموال التي يجب توجيهها في شكل من الأشكال نحو تجارة الذهب. وفي حال أراد المستثمرون من هاتين الفئتين زيادة أرباحهم، يمكنهم شراء أسهم شركات التعدين التابعة لأصحاب المناجم حول العالم.
ويعتبر مصرفيون سويسريون، أن أي استثمار في الذهب يجب أن يكون ثلثاه مخصّصين لشراء أسهم في شركات التعدين. أما الثلث المتبقي، فيمكن تخصيصه للتجارة بالذهب من طريق وسيط أو شركات متخصصة، بشرط أن يكون حجم الاستثمار 5 إلى 10 في المئة من أموال المستثمر، اعتماداً على تقلبات أسعار الذهب. وعلى سبيل المثل، في حال قفز سعر الأونصة من 1240 الى 1340 دولاراً، على المستثمر خفض نسبة أمواله في الذهب كي ينجح في جني الأرباح. لكن، في حال تراجع سعره، فيجب عليه تخصيص نسبة 10 في المئة من أمواله في تجارة الذهب.
وينصح هؤلاء المصرفيون بأن يكون معدل الاستثمار في الذهب 7 في المئة من قوة المستثمر المالية. ولإبعاد خطر تقلبات العملة، بما أن الذهب مسعّر عموماً بالدولار، يمكن المستثمر اختيار منصات تبادل تجاري، معروفة تقنياً باسم «أي تي سي» محمية من أخطار أسواق الصرف.