اليونان تحصل على مهلة إضافية لإنجاز برنامج التصحيح المالي

حظيت اليونان بمهلة إضافية مقدرة بعامين لإنجاز برنامج التصحيح المالي بعد اتفاق مع الدائنين الدوليين، كما أعلن وزير المالية يانيس ستورناراس أمام البرلمان السبت

علن وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس السبت ان بلاده حصلت على مهلة سنتين اضافيتين لانجاز برنامج التصحيح المالي من الان وحتى 2016 بدلا من 2014 وذلك بعد اتفاق مع الدائنين الدوليين يقضي بتطبيق بلاده اجراءات تقشف جديدة بمليارات الدولارات.

وقال ستورناراس امام البرلمان انه تم الاتفاق على المهلة الاضافية مقابل اجراءات تقشف جديدة بقيمة 13,5 مليار يورو (17,5 مليار دولار) ضرورية للافراج عن قروض دولية مهمة، ولكن لا يزال يتعين عليه الحصول على دعم جميع الشركاء في التحالف.

واضاف “لقد حصلنا على التمديد” وذلك بعد وقت قصير من تصريحه للصحافيين انه انتهى من وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق لخفض النفقات في محادثات مع مدققين ماليين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.

وقال انه سيقدم مشروعي قانونين يتعلقان باجراءات التقشف الى البرلمان الاسبوع المقبل.

ولكن قبل التصويت في البرلمان على مشروعي القانونين بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر، يتعين ان توافق عليهما حكومة الائتلاف التي تضم ثلاثة احزاب، وسط انقسام الحلفاء الرئيسيين حول الاصلاحات الموجعة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، كما لم يرد اي تاكيد من الجهات الدائنة.

وذكرت صحيفة “سويدويتشه زايتونغ” والاعلام اليوناني انه سيتم منح اثينا تمديدا مدته عامين لخفض الدين العام وتطبيق اصلاحات رئيسية في سوق العمل اضافة الى اجراءات خصخصة.

وذكر مصدر في وزارة المالية في وقت سابق ان الحكومة تامل في عرض مشروع الاتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة اثناء اجتماع مجموعة عمل اليورو المؤلفة من مسؤولين كبار في منطقة اليورو في بروكسل الخميس.

وفيما تدخل اليونان السنة السادسة على التوالي من الركود، تسعى بشدة الى الحصول على حصة جديدة من القروض البالغة قيمتها 31,2 مليار يورو من ترويكا الجهات الدائنة.

ومقابل ذلك يتعين على اثينا الموافقة على اصلاحات اقتصادية صارمة، وهو ما لا يلقى ترحيبا بين اليونانيين الذين خرجوا الى الشوارع احتجاجا على تلك الاجراءات في تظاهرات اتسمت احيانا بالعنف.

ومع ارتفاع معدل البطالة الى 25%، ناشدت الحكومة الجهات الدائنة منحها مزيدا من الوقت لتطبيق اجراءات التقشف.

وقالت تقارير الاعلام انه بموجب الاتفاق، فسيكون امام اليونان مهلة حتى 2016 بدلا من 2014 لخفض عجز الموازنة الى اقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 9,4 بالمئة في نهاية 2011، بحسب احصاءات اعيد النظر فيها في بداية الاسبوع.

ويخفض الاتفاق المزمع عائدات الخصخصة الى 10 مليارات يورو بحلول 2016 — اي اقل بتسعة مليارات خلال سنة اضافية.

ولكنه ينص على رفع سن التقاعد بعامين، وتطبيق تخفيضات جديدة على الرواتب ومعاشات التقاعد الحكومية، بحسب التقارير.

وفي وقت سابق من الاربعاء، قال جورج اسموسين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي انه “لم يتم التوصل الى اتفاق اكيد بعد”.

الا انه اشار الى انه اذا لم تحصل اثينا على العامين الاضافيين لتطبيق اصلاحاتها، فانه سيتعين على دول اخرى في منطقة اليورو اقراضها مزيدا من المال لخفض العجز لديها.

ورفضت المفوضية الاوروبية في وقت سابق تاكيد تقارير الاعلام، وقالت انه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق.

وتعهدت اليونان بخفض الانفاق بقيمة 7,9 مليارات يورو (10,2 مليار دولار) العام المقبل، الا ان الترويكا ابلغتها انه يتعين عليها خفض 9,2 مليار يورو لمواجهة تاثير الركود المتواصل.

وتدل الاحصاءات الاوروبية على ان ديون اليونان ستبلغ 150% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

المصدر : https://wp.me/p70vFa-3uR