توصلت اليونان إلى اتفاق مبدئي مع دول منطقة اليورو للحصول على دفعة جديدة من المساعدات المالية.
واتفق الجانبان على مجموعة من الإصلاحات ستقدم إلى البرلمان اليوناني للتصديق عليها يوم الخميس المقبل.
وأصرت دول منطقة اليورو على ضرروة تنفيذ هذه الإجراءات قبل الإفراج عن ملياري يورو على هيئة قرض ونحو عشرة مليارات أخرى كدعم للبنوك اليونانية.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمهد الطريق أمام مساعدات إضافية، وفقا لاتفاقية الإنقاذ الثالثة مع اليونان.
ووافقت منطقة اليورو على أن تقدم لليونان إجمالي نحو 86 مليار يورو.
وعلى غرار حزمتي الإنقاذ الاولى والثانية، فإن الصفقة الثالثة، التي أتفق عليها في يوليو/تموز الماضي، جاءت مصحوبة بقائمة شاملة من الشروط التي يجب على اليونان تلبيتها قبل حصول على دفعات القروض الأوروبية.
وحصلت أثينا حتى الآن على 13 مليار يورو في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة.
وعُلق الإفراج عن الدفعة الجديدة من المساعدات في وقت سابق بسبب الخلافات بين الجانبين بشأن مستوى حماية أصحاب المنازل من نزع ملكية منازلهم المرهونة والإصلاحات في النظام المصرفي.
وجرى على ما يبدو تسوية هذه القضايا، لكن لا يزال أمام اليونان العمل من أجل وضع هذه الإجراءات المتفق عليها حيز التنفيذ.
مفاوضات صعبة
ومن بين 12 مليار يورو متأخرة، سيوجه مليارا يورو إلى دعم ميزانية الحكومة اليونانية، بينما سيذهب الباقي إلى إعادة رسملة البنوك وإصلاح قواعدها المالية، حتى يتسنى لها العمل بشكل فعال.
وطالبت البنوك أيضا من مستثمري القطاع الخاص ضخ بعض الاستثمارات، لكن هناك حاجة للمساهمة من جانب صفقة الإنقاذ الأوروبية.
ووصف وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس المفاوضات التي جرت بين الجانبين بالصعبة، وقال إن الحاجة لدعم البنوك كانت عامل ضغط لإبرام الاتفاق.
وأشارت منطقة اليورو إلى إمكانية تخفيف عبء الدين عن اليونان بعد مراجعة التقدم الذي تحرزه وفقا لحزمة الإنقاذ الجديدة.
لكنها أوضحت أن تخفيف الدين سيكون في صورة تمديد لفترة السداد، وليس خفضا في المبالغ التي يجب على اليونان سدادها في نهاية المطاف.