وكانت الحكومة اليمنية قد حرصت على طمأنة المواطنين إلى أن كافة المتطلبات التموينية والغذائية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان، إضافة إلى التأكيد على تزويد السوق بكميات كبيرة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي مع بداية الشهر الكريم.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إنها انتهت من وضع خطة للرقابة على الأسواق في كافة المحافظات خلال رمضان، مشيرة إلى أنه سيتم بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والغرف التجارية وبإشراف السلطة المحلية القيام بحملات ميدانية لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد والسلع المعروضة وضبط المخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص بصورة يومية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت والهلع على طلب السلع الرمضانية بشكل مبالغ فيه، كون ذلك يشكل سبباً في ظهور وانتشار السلع الفاسدة وزيادة الأسعار.
وفي مقابل تلك التطمينات الرسمية يبقى قلق الشارع اليمني قائماً في ظل قصور المعالجات وبطء الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني والتي يرى كثيرون أنها لا تزال مجرد تأكيدات ومؤشرات لم يلمسها الناس بصورة مباشرة رغم مرور أكثر من نصف عام على تشكيل هذه الحكومة وفقاً للمبادرة الخليجية التي وضعت حداً للمواجهات العسكرية وخففت من حدة الأزمة السياسية والانفلات الأمني دون أن تضع معالجات حاسمة للوضع الاقتصادي المعقد.