وافقت اليابان على شحن مواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ فرض قيود التصدير في الشهر الماضي، ولكن هذا القرار جاء مع ضغوطات سياسية إضافية تحذر من إمكانية أن تُوسع اليابان من القيود المفروضة على عمليات التسليم إلى جارتها الآسيوية.
توضح الموافقة والتحذير اللاحق مدى استعداد طوكيو لزيادة الرهان في الخلاف الدبلوماسي، ومع ذلك فهي لا ترغب في قطع الصادرات بالكامل إلى كوريا الجنوبية. أدى هذا النزاع، والذي ترسخت جذوره في الحرب الماضية وتفاقم بسبب تشديد القيود على شحنات ثلاثة مكونات عالية التقنية، إلى تأجيج القومية وإثارة المخاوف التجارية.
تدهورت العلاقات بين الحلفاء الأمريكيين في أواخر العام الماضي كجزء من نزاع إستمر عقودًا على تعويض العمال القسريين أثناء الإحتلال الياباني. احتجت كوريا الجنوبية بتاريخها الصعب مع اليابان، والتي استعمرت شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير الصناعة الياباني Hiroshige Seko في مؤتمر صحفي : ” في العادة، لا نعلن في كل مرة نعطي فيها إذنًا بالتصدير. ومع ذلك، أشارت الحكومة الكورية الجنوبية إلى تحركاتنا على أنها حظر على الصادرات، وهو انتقاد غير عادل “. وقال الوزير الياباني أن هذه هي المرة الأولى منذ فرض قيود التصدير في الشهر الماضي، حيث سمحت اليابان بشحن واحدة من المواد الثلاث العالية التقنية.
وكان سريعًا في أن يضيف بأن طوكيو ستوسع القيود المفروضة على المواد الكيميائية الثلاثة العالية التقنية والتي تشمل البوليميد المفلور، ومقاوم الضوء، وفلوريد الهيدروجين، إذا كانت هناك أي حالات للإستخدام ” غير السليم “. وجدير بالذكر أنه يتم إستخدام هذه المواد الكيميائية الثلاثة لتصنيع شاشات الهواتف الذكية والمعالجات والرقاقات، وهي تُستخدم كذلك في نفس الوقت في تصنيع الأسلحة.
ذكر المسؤولون اليابانيون أسبابًا أمنية غير محددة لفرض قيود على التصدير، ولكنهم أشاروا إلى تآكل الثقة بعد أن أمرت محكمة كوريا الجنوبية العام الماضي الشركات اليابانية بتعويض العمال القسريين أثناء الإحتلال الياباني. وتقول طوكيو إن المسألة تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 لتطبيع العلاقات الثنائية.