وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن صادرات اليابان زادت بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.38 تريليون ين في مارس، بينما قفزت الواردات بنسبة 18.1% إلى 7.83 تريليون ين.
وقالت الوزارة إن اليابان استوردت كميات أكثر من النفط والغاز الطبيعي المسال في ظل ضعف الين في مارس الماضي. وأدى التراجع في قيمة العملة والطلب المتزايد على الوقود الأحفوري في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) في عام 2011 إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وتباطأ النمو السنوي لصادرات اليابان بشكل كبير في مارس بسبب ضعف الصادرات للصين مما يثير شكوكاً في إمكان أن يساعد انتعاش في الطلب الخارجي في تعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات ابتداء من أول أبريل.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات ارتفعت في مارس بنسبة 1.8% عن العام السابق بعد تسجيلها زيادة سنوية بلغت 9.8% في الشهر السابق. ويقل هذا بشكل واضح عن زيادة نسبتها 6.3% توقعها اقتصاديون في استطلاع لرويترز.
وساعد ضعف الشحنات الخارجية في وصول العجز التجاري الياباني إلى مستوى قياسي بلغ13.75 تريليون ين، ما يعادل 134.45 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس.
وتنضم أحدث بيانات إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من بينها إنفاق رأس المالي والاستهلاك الخاص والتي حافظت على بقاء التوقعات بأن يعرض بنك اليابان حافزا جديدا هذ الصيف لدعم النمو.
وتجاهل بنك اليابان مرارا تكهنات بحدوث تباطؤ جديد مصرا على أن الاقتصاد يسير نحو الوفاء بهدفه بأن يبلغ التضخم 2% ولكن عبء اتخاذ خطوات أخرى لدعم الاستثمار التجاري ربما يقع بشكل أكبر على عاتق الحكومة.
وقال ياسو ياماموتو وهو اقتصادي كبير في معهد ميزوهو للأبحاث إن “الصادرات ضعيفة لأن المنتجات اليابانية ليست تنافسية كما اعتادت أن تكون”.
هذا يشير إلى أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في الانتعاش بعد زيادة ضريبة المبيعات، ويتوجب على الحكومة أن تبذل المزيد فيما يتعلق باستراتيجيتها للنمو من أجل جعل الشركات أكثر قدرة على التنافس.