صرح مصدر في سفارة اليابان في الأردن بأن حكومة بلاده لا تزال تدرس تقديم قرض للأردن بقيمة 300 مليون دولار كانت طلبته الحكومة الأردنية لدعم موازنتها للعام الحالي.
وقال المصدر إن “قرض سياسة التنمية لا يزال قيد البحث ولم يبت به بعد”، موضحاً أن حجم القرض النهائي محل البحث لا يزال غير معروف لكن الحكومة الأردنية كانت قد طلبت 300 مليون دولار.
وقال المصدر إن “الموافقة على القرض لا ترتبط بشهادة صندوق النقد الدولي بشكل مباشر إلا أنه يتم أخذه بعين الاعتبار”.
وقدمت اليابان العام الماضي قرض دعم لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن بقيمة 250 مليون دولار، وخُصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 سنوات، ومدة سداد 30 عاماً.
وأوضحت الصحيفة أن تحويل القرض الياباني ارتبط بتنفيذ الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية حددت في مجال سوق المال الثانوي “السندات” و”بيئة الأعمال” و”تشجيع سوق الاستثمار”.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت حصول الأردن على دعم مالي خارجي، وخاصة من دول الخليج، بعدما شهدته من احتجاجات أثارها اقتراح حكومي لتعديل قانون الضريبة على الدخل، وقادت الاحتجاجات إلى إقالة الحكومة وسحب مشروع القانون.