أعلنت مصادر أن مجلس إدارة «بنك اليابان» (المركزي) يعتزم مناقشة إعفاء أموال قصيرة الأجل بقيمة 90 بليون دولار من أسعار الفائدة السلبية التي تبناها حديثاً بعدما حذر قطاع الأوراق المالية من أن الأموال الاستثمارية ستتحول إلى الودائع المصرفية.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين في «بنك اليابان يساندون هذا الطلب الذي تقدمت به «هيئة صناديق الاستثمار» نظراً إلى أن تدفق الأموال الاستثمارية إلى الحسابات المصرفية سيكون مناوئاً لحملة رئيس الوزراء شينزو آبي والبنك المركزي الرامية الى نقل مزيد من المدخرات الضخمة في اليابان من الودائع والسندات الحكومية إلى الاستثمارات الإنتاجية لتحفيز النمو ومواجهة التضخم.
لكن مصرفيين آخرين في المركزي يخشون أن يؤدي إعفاء ما يسمى بصناديق السيولة النقدية، وهي منتج منخفض الأخطار تقدمه شركات السمسرة للمستثمرين لإيداع أموالهم في شكل موقت، من أسعار الفائدة السلبية قد يخلق سابقة تثير مشاكل في وقت يسعى فيه القطاع المالي إلى حماية استثماراته من أسعار الفائدة المنخفضة عن الصفر وفق المصادر. وقال أحد المصادر إن صناديق السيولة النقدية «تلعب دوراً مهماً في التسويات المالية». وقال آخر: «أعتقد بأن من الطبيعي لمجلس إدارة بنك اليابان أن يناقش الأمر في اجتماع لجة السياسة اليوم وغداً». لكن مصدراً آخر قال: «هذه مسألة حساسة، فهي تثير تساؤلاً عما إذا كان الإعفاء قد يدفع المصارف إلى تقديم طلبات مماثلة».
وقال ناطق باسم البنك المركزي إنه لا يستطيع التعليق نظراً الى أنه غير مسموح بالتحدث لوسائل الإعلام قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية. وأعلنت «هيئة صناديق الاستثمار» أن إجمالي حجم صناديق السيولة النقدية بلغ 10.07 تريليون ين (88.5 بليون دولار) نهاية شباط (فبراير)، أي 11 في المئة من إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية في اليابان.