وضعت وزارة الخزانة الأمريكية ست دول على قائمة “المتلاعبين المحتملين بالعملة” والخاضعين لمزيد من الرصد، محذرة تلك الدول من أنها قد تواجه عقوبات.
وتضم القائمة الأمريكية الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وألمانيا، وسويسرا، وهى قائمة اعتادت وزارة الخزانة الأمريكية أن ترفعها بشكل دوري نصف سنوي، في الفترة من نيسان (أبريل) إلى تشرين الأول (أكتوبر)، من كل عام.
ووجدت سويسرا نفسها في القائمة بسبب تدخلات المصرف الوطني “البنك المركزي السويسري” في تقييم عملته، الفرنك، ولولا هذا التدخل، لكانت بلاد المصارف الآن على قائمة “المتلاعبين بالعملة”.
وبالنسبة للدول الست، فقد قدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هناك بوادر للتلاعب في سعر العملة، لكن أيا من هذه البلدان لم يتم تعيينها على أنها “متلاعبة في العمله” في هذا التقرير، وهو الثاني الذي تصدره وزارة الخزانة منذ تشريع القانون الملزم بذلك عام 2015.
ويلزم “قانون تيسير وإنفاذ التجارة لعام 2015″، وزارة المالية تقديم تقارير إلى الكونجرس تستند إلى أدوات رصد فعالة تتولى تحليل معدلات أسعار صرف العملات، والسياسات المالية الخارجية لكل شريك تجاري رئيسي لديه فائض كبير في تجارته الثنائية مع الولايات المتحدة، وفائض في الحساب الجاري، ويتبع سياسة دائمة في مواصلة التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
فضلا على ذلك، يدعو القانون وزارة المالية إلى اقتراح التدابير الرامية للتصدي لممارسات العملة غير العادلة ذات الصلة بعمليات صرف العملات الأجنبية، وفرض عقوبات ذات مغزى على الاقتصادات التي تفشل في اعتماد سياسات ملائمة.
وبحسب القانون، فإن الإدارة الأمريكية تضع اقتصادا ما تحت ما يسمى “قائمة الرصد” عندما يلبي معيارين من هذه المعايير الثلاثة، وبمجرد وضع هذا الاقتصاد على القائمة، فإنه يبقى مطروحا طوال تقريرين متتاليين على الأقل، بمعنى عام واحد على الأقل، حتى يتم التأكد من أن التحسينات التي أجرتها الدولة في الأداء إزاء المعايير الثلاثة وأنها تحسينات مستدامة، وليست بسبب عوامل مؤقتة، أو طارئة.
وإذا لم تعالج البلدان هذه الأمور، فإن القانون يلزم الرئيس الأمريكي للاستجابة من خلال منع وصول هذه الدول إلى بعض القروض الإنمائية التي تقدمها الولايات المتحدة، وحظر ذلك الاقتصاد من عقود الشراء الحكومية، ودعوة صندوق النقد الدولي لفرض المزيد من المراقبة، أو استبعاده من أي مفاوضات تجارية.
وأوضح والتر ماير، المتحدث باسم المصرف المركزي السويسري، أن الإدارة الأمريكية اعتبرت الدول الست لا تفي بالمعايير الثلاثة التي وضعتها وزارة الخزانة، وطبقا للمعايير الأمريكية فإن سويسرا تحترم معيارين اثنين من المعايير الثلاثة، هما الفائض في الحسابات الجاري، والتدخل في تقييم العملات الأجنبية بنسبة كبيرة.
بيد أن الفائض في صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة لم يكن كافيا للوفاء بالمعيار الثالث كي يتم وضعها على قائمة الاقتصاد “المتلاعب في العملة”.
وتنص المعايير الثلاثة على أن يتجاوز فائض الحساب الجاري نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حالة سويسرا، فإنها حققت فائضا في حسابها الجاري بنسبة 11.4 في المائة في عام 2015.
والمعيار الثاني أن يتدخل المصرف المركزي بنشاط في أسواق العملات الأجنبية. وفي حالة سويسرا، فإن المصرف المركزي يتدخل بانتظام لمنع الفرنك السويسري من أن يصبح مغالى جدا في قيمته، والثالث هو تجاوز الفائض التجاري الثنائي مع الولايات المتحدة عتبة الـ 20 مليار دولار.
ولحسن حظ سويسرا فإن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة هو بحدود 12.9 مليار دولار فقط، وهو ما سمح لها بعدم وقوعها في قائمة “المتلاعب بالعمله”.
ومن أجل إضعاف الفرنك السويسري، يشتري المصرف الوطني السويسري العملات الأجنبية، وفي هذا السياق، فإن وزارة الخزانة الأمريكية تشجع المصرف المركزي السويسري أن يتمتع بأكبر قدر من الشفافية، وأن ينشر البيانات المتعلقة كافة بالتدخلات التي أجراها.
وأشار ماير، إلى أن المصرف الوطني يقوم بعرض تدخلاته في تقرير نشاطه السنوي، وعلاوة على ذلك، ينشر أسبوعيا، الودائع المنظورة، والتغييرات التي طرأت على احتياطيات العملة، وأن الأرقام تسمح بمعرفة الخصومات التي أجريت على تدخلاته.
وعن مغزى هذه القائمة، أوضح لـ “الاقتصادية” خبير مالي سويسري أنه لا توجد هناك عواقب فورية، بل هي تستخدم كأساس للحكومة الأمريكية في سياستها التجارية الدولية، ويمكن أن تكون تحذيرا لفرض عقوبات محتملة، مضيفا أنه لا يوجد هناك، في الواقع، أي اقتصاد يلبي جميع المعايير الثلاثة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات ارتفاع الفائض التجاري لسويسرا إلى أعلى مستوى له منذ 1987 على الأقل في أحدث إشارة على صمود الاقتصاد المعتمد على التصدير في وجه صدمة في أسواق العملات دفعت الفرنك السويسري إلى الارتفاع.
وأدى قرار مفاجئ للبنك الوطني السويسري في منتصف كانون الثاني (يناير) 2015 بإنهاء العمل بسقف كان مفروضا على سعر صرف الفرنك عند 1.20 يورو، إلى زلزلة أسواق العملات العالمية ودفع الفرنك السويسري للارتفاع بقوة.
وتشير أحدث الأرقام الصادرة من مكتب الجمارك الاتحادي إلى ارتفاع الصادرات 5.7 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) إلى 18.8 مليار فرنك (19 مليار دولار) وذلك عند أعلى مستوى في 11 شهرا، وقد ساعد هذا سويسرا على تحقيق فائض شهري بلغ 4.37 مليار فرنك، فيما يعد أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في 1988.
ويجرى تداول الفرنك السويسري حاليا عند نحو 1.0850 يورو مرتفعا بقوة عن مستويات تداوله قبل إلغاء سقف السعر ما يظل مبعث إزعاج لصناع الساعات السويسرية مثل سواتش.
وتجاهل البنك المركزي السويسري في أيلول (سبتمبر) الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية وتمسك بسياسته النقدية الشديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة في ظل الضبابية الاقتصادية الكبيرة في أوروبا.
وتوقع البنك الوطني نمو الاقتصاد السويسري الذي تقوده الصادرات بنسبة 1.5 في المائة في 2016 أي عند الحد الأعلى لنطاق توقعاته الصادرة في حزيران (يونيو) الذي راوح بين 1 و1.5 في المائة لكن النمو من المرجح أن يكون أكثر تواضعا من النصف الأول بسبب الضعف المؤقت للنمو الأوروبي.