ذكر مصدر مصرفي ان حكومة قطر تقدمت بعرض لشراء حصة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان والتي تبلغ 15.38% من رأسمال البنك المسجل 252 مليون سهم/دينار أي نحو 38 مليوناً و757 الف سهم بسعر 16 دينار لتصل الصفقة الى مايزيد قليلاً عن 620 مليون دينار اردني، اذا ما تم الاتفاق.
وربط مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، بين أخبار الصفقة التي تسربت والاستثمارات القطرية المنتظرة وبين زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى عمان خلال أيام، في زيارة خاصة، ترافقه فيها الشيخه موزه. ولم يتسن معرفة تفاصيل أخرى عن الزيارة المرتقبة، غير ان مصدرا آخر ربطها باحداث ترتبط مناسبة سعيدة ستفرح الاردنيين والقطريين معاً عندما تتم، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.
ولم يحدد المصدر ماذا سيفعل صندوق الضمان بما سيتوفر من سيولة كبيرة اذا ما تمت الصفقة، لكنه أشار الى التغيير الذي تم مؤخراً ،وأثار الجدل، في قيادة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوقها الاستثماري والحديث عن توجيه جزء من السيولة الى الاستثمار الخارجي خاصة، وأن مدير الصندوق د. هنري عزام والقادم من بنك دويشه بنك دبي الالماني، له باع طويل في ادارة محافظ استثمارية فردية وجماعية في عمان والبورصات الاقليمية والعالمية وحقق نجاحات.
وكانت صحيفة “الوطن” القطرية نقلت خبرا آخر عن موقع “زاوية” لاخبار الاعمال أشار الى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقترب من البت في عروض مقدمة للاستحواذ على حصة «الضمان» في بنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبالغة 15.38 %، بقيمتها السوقية الحالية، والبالغة 320 مليون دينار أردني (452 مليون دولار) وفقا لما صرح به مصدر رسمي.
أوضح المصدر وفقا لموقع «زاوية»، أن هنالك تنافساً غير مسبوق على تلك الحصة، من قبل بعض البنوك القطرية والكويتية، وأن الصندوق سيبحث تلك العروض في اجتماعه المزمع في 18 الشهر الحالي 2012.
أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك العروض تأتي تجديداً لعروض سابقة، حيث ابدت قطر رغبتها أكثر من مرة لشراء تلك الحصة.
تبلغ القيمة السوقية لبنك الإسكان للتجارة ما يقارب ملياري دينار أردني، بقيمة السهم الحالية 8.25 دينار، والمدرجة بسوق عمان للأوراق المالية.
بذلك تقدر الحصة الحالية 15.38%، بقيمة 320 مليون دينار (450 مليون دولار). هناك حصة 8.23 % مدرجة بسوق عمان المالي، في حين يمتلك بنك قطر الوطني حصة الأغلبية 34.48%، وتمتلك المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية حصة تصل إلى 18.61%، والمصرف الليبي الخارجي 16.06%، وتمتلك حكومة سلطنة عمان وإيران حصصا صغيرة فى البنك.