هذا وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 19 فلساً للسهم الواحد في الربع الأول من العام 2012، في حين ارتفعت موجودات البنك الاجمالية الى 14.4 مليار دينار (51.8 مليار دولار)، بنمو بلغ 3.5% مقارنة مع الربع الأول من العام 2011، كما ارتفعت حقوق مساهميه 5.5% لتصل الى 2.25 مليار دينار (8.1 مليارات دولار).وبلغ العائد على اجمالي الموجودات 2.33% والعائد على حقوق المساهمين 15% وهي من أعلى العوائد على مستوى المنطقة، وفقا لما نشرته صحيفة الوطن الكويتية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان نتائج البنك الوطني القوية تثبت متانة وضعه المالي وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة محليا واقليمياً.
وشدد البحر ان جميع أرباح البنك الوطني جاءت بفضل النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا واقليميا، اذ ارتفعت الايرادات التشغيلية الى 133.7 مليون دينار (481.4 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2012، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة.
وأشار البحر الى ان نتائج الوطني في الربع الأول من العام الحالي تثبت أيضاً قدرة البنك على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات بثبات بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه وادارة المخاطر وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها، الى جانب استقرار ادارته ووضوح رؤيته الاستراتيجية، وهو ما مكنه من الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين كافة بنوك الشرق الأوسط، وتتويجه باجماع عالمي في المرتبة 33 ضمن أكثر البنوك أماناً في العالم لعام 2012.
هذا ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، وذلك اعتماداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الراسمالية واستراتيجيته الواضحة.كما حافظ الوطني على موقعه كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي باجماع عالمي من قبل كل من ذي بانكر ويوروماني وجلوبال فاينانس.
وتمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 176 فرعاً حول العالم، وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الاقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة الى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والامارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.