«الوطني» الأفضل أرباحاً والأعلى تصنيفاً.. والأجود أصولاً

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ونتائجه المتميزة ويمضي قدماً في مسيرة النمو والتطور.
وأشار الساير إلى أنه مع اكتساب الآفاق الاقتصادية في الكويت زخماً جديداً، تمثّل في إطلاق كثير من المشاريع التنموية، فإن بنك الكويت الوطني قد لعب دوراً قيادياً في تمويل هذه المشاريع، مكرساً موقعه الطليعي في السوق المحلي كبنك التنمية الرائد في الكويت.
وبموازاة ذلك، أكد الساير أن بنك الكويت الوطني واصل تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية، محافظاً على الزخم القوي في حجم أعماله وقوة علامته التجارية في المنطقة والعالم.
كلام الساير جاء خلال الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني لعام 2015، التي عقدت أمس (السبت 19 مارس 2016)، بنسبة حضور بلغت %81.10 والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية، بواقع %30 من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة مجانية، بواقع %5 (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم).

ثبات وقوة
وأكد الساير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي، محققاً 282.2 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بنمو يصل إلى %7.8 مقارنة بالعام السابق، لافتاً إلى أن هذه الأرباح، التي تشكل مجدداً نحو %47 من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي لعام 2015، تبقى الأعلى بين كل الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كل البنوك العربية.
وأشار الساير إلى أن هذا النمو القوي يؤكد ــ بلا شك ــ قوة بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة. والأهم، أنه يعكس النمو المحقق في كل مجالات الأعمال، مع تسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، وذلك في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية.

الاستراتيجية
وعلى الصعيد الاستراتيجي، أكد الساير أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته محلياً واقليمياً. فإلى جانب احتفاظه بأعلى الحصص السوقية في كل مجالات العمل المصرفي في الكويت، واصل بنك الكويت الوطني جني ثمار استحواذه على حصة الأغلبية في بنك بوبيان، كما واصل تعزيز موقعه في الأسواق الاقليمية، محافظاً على الزخم القوي في نشاط أعماله. فعلى الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في كثير من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الخليجية، أكد الساير أن فروع بنك الكويت الوطني الخارجية قد أظهرت مناعة قوية في مواجهة التحديات، لتزيد مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة، بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستويي المنطقة والعالم.

نمو في جميع مجالات الأعمال
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: إن بنك الكويت الوطني واصل خلال عام 2015 أداءه القوي وحقق 282.2 مليون دينار أرباحاً صافية، مقارنة بـــ 261.8 مليون دينار كويتي في عام 2014 بنمو، بلغت نسبته %7.8.
ولفت الصقر إلى أن الأرباح القوية التي حققها بنك الكويت الوطني في عام 2015 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال عام 2015 إلى 728.8 مليون دينار كويتي، بنمو بلغ %10.2، مقارنة بعام 2014.
وأضاف الصقر أن هذا الأداء القوي تعكسه أيضاً كل المؤشرات المالية، حيث واصلت الموجودات نموها، لتبلغ 23.6 مليار دينار كويتي، كما في نهاية ديسمبر 2015، مرتفعة بواقع %8.3 عن العام السابق، وارتفع اجمالي ودائع العملاء، بواقع %7.1 حيث بلغت 12.1مليار دينار في نهاية 2015. كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية، بواقع %13.8 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 13.6 مليار دينار كويتي.

مصادر الدخل الأكثر تنوعاً
وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني يتميز بمصادر دخله الأكثر تنوعاً محلياً، ما من شأنه تعزيز مركزه المالي على نحو إضافي، إذ تتوزع مصادر الدخل لدى البنك على مستوى القطاعات المختلفة، ما يحميها من أي تقلبات ويوفر للبنك فرص نمو أفضل وأكثر تنوعا. وأوضح الصقر أن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تساهم بنحو %31 من إجمالي إيرادات البنك، بينما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو %22 منها، والعمليات الخارجية بنحو %24 والصيرفة الإسلامية بنحو %13، بينما تتوزع النسبة المتبقية ما بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.

بنك بوبيان
وفي هذا السياق، أشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل قطف ثمار خياره الاستراتيجي المتمثل في عبوره بوابة العمل المصرفي الإسلامي عقب استحواذه على حصة %58.4 في بنك بوبيان، لافتاً إلى أن بنك بوبيان شهد منذ دخول البنك الوطني مساهماً فيه تحولا جذريا في اعماله تمثل في عودته الى الربحية وزيادة حصته في السوق المصرفية في الكويت بوتيرة مستقرة.

الأكثر توزيعاً
وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني توج خلال العام الماضي مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات تمتد على مدى أكثر من ستة عقود منذ تأسيسه كأعرق وأقدم مؤسسة مصرفية خليجية، استطاع البنك خلالها أن يتحول إلى صرح مصرفي كبير منفرداً بموجودات تتجاوز الـ23.6 مليار دينار وأن يرفع من قيمة حقوق مساهميه إلى 2.6 مليار دينار كويتي، ولا شك في أن ذلك يعكس متانة مركزه المالي وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي. كما استطاع بنك الكويت الوطني منذ تأسيسه في عام 1952 أن يوزع ما يزيد على 6 مليارات دينار أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.5 مليار دينار أرباحا نقدية.

جودة الأصول
أشار الصقر إلى أن جودة الأصول لدى بنك الكويت الوطني تبقى قوية، وتعتبر من الأفضل اقليمياً، حيث واصلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية تحسنها لتنخفض إلى %1.34 في نهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفعت نسبة التغطية إلى %322 وهي ضمن أفضل المعدلات العالمية.

قاعدة مالية قوية
وأشار الصقر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع تجاوز معدل كفاية رأس المال لديه %16.8 بنهاية عام 2015، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. وأضاف الصقر أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني قد ارتفعت إلى 1.107 مليار دينار، وهو ما يضع البنك في وضع مريح وبوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلا.
ولفت الصقر إلى أنه حرصاً من بنك الكويت الوطني على أن يكون في طليعة البنوك المحلية لتدعيم رأسماله وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل3)، فقد اتم البنك خلال عام 2015 بنجاح لافت، إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي، حيث تم تغطية الإصدارين بأكثر من الضعف وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ببنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أن هذين الإصدارين هما الأولان من نوعهما على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللذان صنّفا بدرجة استثمارية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وكانت الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني قد وافقت على زيادة رأس المال المصرح به من 504 ملايين دينار كويتي إلى 600 مليون دينار كويتي، ومن شأن هذه الموافقة أن تمنح البنك المرونة اللازمة لممارسة خيار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حال استدعت الحاجة لذلك.
وفي هذا السياق، قال الصقر إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص بنك الكويت الوطني على الاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، وذلك انطلاقاً من أهمية البنك النظامية وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت. كما أنه من شأن هذه الموافقة أن توفر للبنك المرونة اللازمة لأي زيادة محتملة لرأس المال المصدر والمدفوع لاقتناص فرص النمو مع التزام الكويت في تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها التنموية، خصوصاً أن بنك الكويت الوطني يلعب دورا مهما ورئيسيا في تمويل المشاريع الحيوية الكبرى ضمن خطة التنمية.

زخم المشاريع
من جهتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر، إن عام 2015 شهد تسارعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما انعكس ايجاباً على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني. وقد كان بنك الكويت الوطني في موقع طليعي للاستفادة من فرص النمو التي أبرزتها هذه المشاريع؛ لكونه الخيار الأول للشركات الكبرى، فضلاً عن الثقة العالية والسمعة المرموقة التي يحظى بها على الساحة المصرفية المحلية والاقليمية.
وأضافت البحر أنه على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فإننا متمسكون بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطيات الضخمة وحجم الدين السيادي المنخفض والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية. ويبقى تأثير انخفاض أسعار النفط محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع تأكيد الحكومة عزمها مواصلة الانفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية.

توسع مدروس
وعلى صعيد العمليات الخارجية، قالت البحر إن شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تواصل أداءها القوي، مع نمو مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة بنحو %27 خلال العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية بنك الكويت الوطني الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ومواصلة تعزيز موقعنا في الأسواق التي نعمل فيها حالياً وزيادة معدلات النمو لدينا في هذه الاسواق.
وأشارت البحر إلى أنه على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق متأثرة بانخفاض أسعار النفط، فقد أظهرت عمليات بنك الكويت الوطني في الأسواق الخليجية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مناعة قوية تجاه هذه التداعيات، واثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة هناك.

تواجد إقليمي راسخ
ذكرت البحر أن بنك الكويت الوطني كان قد اتخذ خياراً استراتيجياً بالتخارج من بنك قطر الدولي، في ظل رؤيتنا صعوبة رفع حصتنا في البنك إلى حصة مسيطرة. ومن شأن هذا التخارج تعزيز قدراتنا لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجدداً في قطر، لأن هذا السوق يبقى مهما بالنسبة إلينا.وفي السياق نفسه، أضافت البحر أن بنك الكويت الوطني قام بخطوة مهمة لتعزيز موقعه في السوق المصرية، وذلك من خلال العمل بالعلامة التجارية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وهو ما من شأنه أن يدعم نشاط البنك في مصر على نحو إضافي، مستفيداً من قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني الأقوى في الكويت وبين نخبة البنوك الإقليمية. وبالإضافة إلى ثقتنا بآفاق الاقتصاد المصري واستثمارنا فيه، فإن هذه الخطوة تعكس أيضاً جهودنا إلى تحقيق الاندماج والتكامل على مستوى المجموعة.
وبالنسبة للعمليات في الأسواق الدولية الأخرى، قالت البحر إن بنك الكويت الوطني اليوم بموازاة تواجده المحلي الراسخ، يمتلك أوسع شبكة مصرفية دولية تتوزع في أربع قارات وتوفر خدماتها المصرفية في 15 سوقا دولية. وأكدت أن العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني تواصل نموها، ما يعكس قوة السمعة والعلامة التجارية للبنك.
ولفتت البحر الى أن بنك الكويت الوطني سيواصل تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية لتوسيع نطاق خدماته في الأسواق الاقليمية والعالمية التي يتواجد بها، مشيرة إلى أن فروع البنك في لندن وباريس وجينيف ونيويورك وسنغافورة تعتبر علامة فارقة للانتشار الواسع الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني مقارنة بأقرانه في المنطقة وما توفره فروعه الخارجية من المنتجات والخدمات العابرة للحدود والثقة في العلامة التجارية المميزة والتصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تعتبر من الأعلى عالمياً.
أما في الصين، فأشارت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني في المراحل النهائية للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع، حيث سيكون ثاني بنك عربي يتواجد في الصين، وهو يعتبر استكمالا لاستراتيجية البنك في تعزيز تواجده العالمي.

أعلى التصنيفات الائتمانية والأكثر أماناً
وقالت البحر إن بنك الكويت الوطني استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط ومن الأعلى عالمياً مقارنة مع البنوك الكبرى، وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك الوطني المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أمانا في العام للمرة العاشرة على التوالي.

أفضل مؤشرات الربحية
ومن ناحيته، نوه الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج بنتائج بنك الكويت الوطني التي تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، مشيراً إلى أن مقارنة أرباح القطاع المصرفي الكويتي تؤكد الموقع الريادي لبنك الكويت الوطني على مستوى كل البنوك المحلية.
ولفت الفليج إلى أن بنك الكويت الوطني قد كرس صدارته محليا كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداء مع ارتفاع أرباحه مقارنه مع مجموع أرباح كافة البنوك الأخرى وتحقيقه أفضل المؤشرات المالية في القطاع المصرفي الكويتي.
وأضاف الفليج أن مساهمة بنك الكويت الوطني في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ إلى أكثر من %47 في العام الماضي. كما ارتفعت حصته من إجمالي توزيعات القطاع المصرفي إلى أكثر من %41 في عام 2015.

بنك التنمية الرائد
وعلى صعيد آخر، قال الفليج إن بنك الكويت الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت وينفرد بحجم موجوداته التي تتجاوز 20 مليار دينار بفارق شاسع عن منافسيه، كما أنه هو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل المشاريع والصفقات الضخمة.
وفي هذا السياق أشار الفليج إلى ان العلامة الأبرز خلال عام 2015، كانت تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية، حيث شهدنا هذا العام إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويلها، وهذا تأكيد جديد على مكانته التاريخية وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وقيادة التحالفات العالمية، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية.
وتحدث الفليج عن أبرز هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع مصفاة الزور لشركة البترول الوطنية الكويتية البالغة قيمته 13 مليار دولار، ويعتبر أحد اكبر المشاريع في تاريخ الكويت. كما كان لبنك الكويت الوطني دور قيادي في ترتيب وتمويل قرض لشركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار.
كما أشار الفليج إلى مواصلة بنك الكويت الوطني البناء على علاقاته الاستراتيجية والبقاء للخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والاقليمية في خططها التوسعية، حيث لعب دوراً رئيسياً في تمويل العديد من الصفقات الكبرى بما فيها التمويل المشترك لـمصلحة OSN، المزود الأول لخدمات التلفزة المدفوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 400 مليون دولار أميركي. وكان بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد المشارك في هذا التمويل إلى جانب 11 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، كما شارك بنك الكويت الوطني في التجمع البنكي لتمويل شراء ناقلات نفط مجموعة ترايستار ترانسبورت في دبي والمملوكة من قبل شركة أجيليتي، وقد حقق هذا التجمع جائزة أفضل تمويل للشركات في الشرق الاوسط لعام 2015 من قبل (ACT) Association of Corporate Treasurers.
ولفت الفليج إلى أن هذه الصفقات تعكس سمعة بنك الكويت الوطني المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية. كما تعكس مكانته وموقعه الطليعي للاستفادة من فرص النمو التي يبرزها تسارع تنفيذ المشاريع التنموية في الكويت.