أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه بالرغم من عدم وجود تعريف تقني «للحرب التجارية»، يبدو أن العالم متجه نحوها، إذ لم تقم إدارة الرئيس ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم جديدة على 34 بليون دولار من الواردات الصينية السنوية فحسب، بل هدّد أيضاً بتوسيع الرسوم لتشمل كافة السلع المستوردة من الصين.
ورأى البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن هذا التصعيد الجديد والدراماتيكي جداً يهدد 500 مليار دولار من السلع الصينية، إذ من المحتمل جداً أن يحّول هذه السلسلة من النزاعات التجارية إلى حرب تجارية كاملة.
واعتبر التقرير أنه ربما يعتقد ترامب أن هذه الإجراءات المتطرفة ستدفع الآخرين إلى التراجع، وهو خطر قد يكون مكلفاً إذا ما قررت الصين أن تنتقم، مبيناً أنه حين تم تهديد كوريا الجنوبية برسوم على الصلب والألمنيوم، قامت سريعاً بتنازلات لتفادي هذه الرسوم، وهو أمر أقل احتمالاً بكثير بالنسبة للصين.
ولفت إلى استمرار ترامب حتى مع حلفائه، باستخدام الإستراتيجية نفسها، وهو سلوك مفاجئ على أقل تقدير، بعدما وصف الاتحاد الأوروبي بأنه «سيئ مثل» الصين في ما خص طريقة تجارة الدول الأوروبية مع أميركا، منوهاً بأنه وبعدما ردّ الاتحاد الأوروبي برسوم بالمثل، أمر ترامب بإجراء تحقيق أمن قومي في السيارات والقطع المستوردة (تحقيق مماثل سبّب سلسلة أحداث الصلب والألمنيوم).
ويقال إن ترامب ينظر في تنفيذ فرض رسوم نسبتها 25 في المئة مجدداً، وهذه المرة على السيارات والقطع، في حين يتوقع تحليل أن يكّلف ذلك 195 ألف وظيفة في أميركا، و3 أضعاف ذلك إذا ما ردّت الدول المتضررة (غالباً حلفاء أميركا الرئيسيين).
وأضاف أنه بالنسبة لكندا والمكسيك، فلم يظهر ترامب حباً لجيرانه، وأنه بعد وضع الرسوم على الصلب والألمنيوم موضع التنفيذ، رفض كلا الجارين أن يتراجعا وكان ردّهما بفرض رسوم على أميركا.
وذكر التقرير أنه على العموم، هناك الكثير على المحك إذا فشل أصحاب العقول الهادئة في السيطرة على الوضع، موضحاً أنه بالرغم من أن الجميع سيكون خاسراً، فإن الأطراف المعنية تجد صعوبة في التعاون في معضلة السجين هذه (طرفان يعملان على حماية مصالحهما بطريقة منطقية ولكن النتيجة تكون أسوأ مما ستكون عليه لو تعاونا).
ويعتقد ترامب أن لديه أفضلية، وليس من الأرجح أن يتراجع في وقت قريب ما لم يعتقد غير ذلك، إذ من الأرجح أن يمضي في ما يقوم به ما دامت لديه السلطة للقيام بذلك.
وكشف التقرير أنه من ناحية أخرى، فإن الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وكل المتضررين من الرسوم سيستمرون بالرد، إذ ستعتمد النهاية على كمية الضرر الاقتصادي التي يمكن لكل طرف أن يتحملها، وفي النهاية، سيكون الجميع خاسراً.
وأكد التقرير أنه مهما كانت النتيجة، فإن ترامب ليس خائفاً من اختبار تصميم حلفائه، وقد انتقد «أوبك» وضغط على أقرب حلفاء أميركا محذراً إياهم من التلاعب بأسواق النفط.
وبين أنه بعد ان اشتكى الرئيس الأميركي من ارتفاع أسعار النفط، قال إن «أوبك» يجب أن توفر مليوني برميل في السوق للتعويض عن نقص الخام الإيراني بسبب العقوبات، لافتاً إلى أنه بالرغم من موافقة المنظمة على زيادة الإنتاج، ارتفعت أسعار النفط بعناد مع خسارة الإنتاج من ليبيا وفنزويلا، وتوقع انخفاض الصادرات الإيرانية بأكثر مما وعدت به السعودية من زيادة للخام.
وذكر أنه في نهاية الأسبوع، أشار مكتب إحصاءات العمل إلى إضافة 213 ألف وظيفة (غير زراعية) في أميركا الشهر الماضي، وتجاوز هذا الرقم توقعات السوق البالغة 195 ألفاً.
ونوه بأنه في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ 18 سنة عند 3.8 إلى 4 في المئة، وكان هذا هو الارتفاع الأول في 10 أشهر مع دخول المزيد من الأفراد في القوة العاملة في إشارة إلى الثقة في سوق الوظائف.
وتابع أنه بالنسبة للأجور، فقد شهدت نمواً من سنة لأخرى عند 2.8 في المئة، وارتفعت الأجور من شهر لآخر بنسبة 0.2 في المئة، بينما أشار الارتفاع الثابت في الأجور إلى ضغوط تضخمية متوسطة، يجب أن تبقي مجلس الاحتياط الفيديرالي على مساره في رفع تدريجي لأسعار الفائدة.
وأفاد التقرير أنه بعد الاتفاق على رفع سعر الفائدة الإسنادي في أميركا، أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح، إلى أن واضعي السياسة قد يعلنون قريبا أن دورة رفع أسعار الفائدة كانت متقدمة بما يكفي لأن تعود اللجنة إلى سياسة غير داعمة للاقتصاد أو غير مقيدة له.
ولاحظ واضعو السياسة في المجلس أيضاً، أن عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بالسياسة التجارية، قد ازداد، وأنهم قلقون من أن عدم اليقين والمخاطر هذه قد تكون لها أثار سلبية لاحقاً خلال اجتماعهم الأخير.
وأفاد التقرير أنه في حين أن احتمالات رفع ثالث في سبتمبر بلغت 77 في المئة، فإن احتمال رفع رابع في 2018، والذي تمت مناقشته كثيراً بقي عند 50 في المئة.
ولفت التقرير إلى إنهاء الدولار الأسبوع تقريباً على حاله، ولكن التراجع في نهاية الأسبوع عنى أنه أنهاه متراجعاً بنسبة 0.62 في المئة.
وبين أنه كان لذلك أثرأ في كافة العملات الرئيسة التي استفادت من تراجع الدولار، إذ سجّل اليورو أعلى مستوى له في 3 أسابيع عند 1.1767 بعد أن أصبح تهديد أميركا والصين بفرض رسوم على مليارات الدولارات من السلع واقعاً، بالرغم من أن القلق حيال تصاعد النزاع حدّ من الإقبال على المخاطر.
وتابع أنه في الوقت نفسه، تمكن الجنيه الإسترليني من الارتفاع تدريجياً خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.3290.
وأشار التقرير إلى توقف البيانات البريطانية المخيبة للآمال شهراً بعد آخر هذا الأسبوع، بفضل الانتعاش في مؤشرات مديري الشراء، إذ انتعش قطاع الخدمات في يونيو، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، وارتفع مؤشر مديري الشراء للخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى له في 8 أشهر، مدعوماً من ارتفاع الطلبات الجديدة وتفاؤل قطاع الأعمال.
وكشف أنه بالنسبة للمكونات الثانوية الأخرى، فقد ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بنقطتين ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً، كما ارتفع أيضاً مؤشر سعر الإنتاج، ولكن إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر فقط.
وأفاد أنه في بداية الأسبوع، ارتفع أيضاً قطاعا التصنيع والإنشاءات، ليدعما بذلك تقييداً أكبر من بنك إنكلترا للسياسة النقدية، إذ بلغ احتمال رفع سعر الفائدة في أغسطس 65 في المئة، بعد صدور أرقام مؤشر مديري الشراء للخدمات. وأوضح التقرير أنه في هذه الأثناء، قال رئيس اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، إنه واثق من أن التضخم في منطقة اليورو سيستمر بالارتفاع نحو المعدل الذي يستهدفه البنك عند أقل من 2 في المئة، حتى بعد نهاية برنامجه الهائل لشراء السندات.
الكويت
بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح يوم الأحد عند 0.30230
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qZ4
