يتخوف اقتصاديون من استمرار الأوضاع القائمة في سورية وتأثيرها على الاقتصاد الأردني برمته، مثل قطاعات تبادل الطاقة الكهربائية والمياه المشتركة وحركة السياحة وتدفق النقل والشحن خاصة وأن لأردن مصالح مع سورية اقتصادية وقضايا عديدة منها الحدود والمياه. ودفع القطاعان الخاصين في البلدين ثمن الوضع الأمني والسياسي الراهن في سورية، خاصة وان المشاريع الكبرى التي تجمع رجال الأعمال من البلدين ستتوقف ما يؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة بحكم الموقع الجغرافي.
كما انعكس تردي الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية سلبيا على الاقتصاد الأردني، فقد أكد اقتصاديون أن استمرار هذه الأوضاع انعكس سلبا على القطاع الخاص الذي يرتبط بمصالح تجارية مع نظيره عبر صفقات واتفاقيات تجارية طويلة المدى خاصة أن الأردن يعاني في الأصل من أزمة اقتصادية عميقة.
وتكمن أهمية سورية بالنسبة للأردن في أنها المنفذ البري الوحيد للصادرات والواردات من وإلى دول شرق أوروبا ولبنان وتركيا.وتستورد المملكة من سورية المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الوطنية الى دمشق.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة أن الملف السوري سيلقي عبئا على المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص، مما يؤدي إلى بقاء معدلات النمو الاقتصادي في أدنى مستوياتها، والأخطر من ذلك أنها اقل من معدل النمو السكاني والذي يبلغ 3% في المنطقة العربية.ويرى حمارنة أنه نتيجة لذلك سيكون هناك انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأردني سواء من الأوضاع العالمية أو الإقليمية، والاهم من ذلك أن الملف السوري سيكون له اثر سلبي كبير على الأردن، خاصة وان 60% من حركة الاستيراد والتصدير يمر عبر سورية واعتماد جزء كبير من عمل قطاع النقل على الخط السوري. وبين أن عدم استقرار الأوضاع في الإقليم يساهم في تقليل الجذب الاستثماري نحو المنطقة والمملكة، وان حركة السياحة ستتأثر أيضا.
ووفق بيانات غرفة تجارة عمان فإن نحو 40 في المائة من مستوردات المملكة تأتي من ميناءي طرطوس واللاذقية، وبالتالي تعتبر تجارة الترانزيت مع سورية هي بمثابة “الشريان الرئيسي للبضائع الآتية من لبنان وتركيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.وتقدر مصادر مصرفية حجم ودائع الحكومة السورية في الأردن بنحو 500 مليون دولار موزعة على بنوك محلية. وهي كما أن هناك بنوك أردنية تعمل في سورية وثمة تعاملات كثيرة بين بنوك البلدين لتسهيل عملية انسياب البضائع والتبادل التجاري.
واشار الخبير الاقتصادي حسام عايش الى ان الاردن يرتبط مع الجانب السوري بعلاقات تجارية كبيرة حيث يقدر حجم التبادل التجاري بحوالي 400 مليون دينار، وان المملكة تصدر الى الجانب السوري ما قيمته حوالي 150 مليون دينار في حين اننا نستورد بما مقداره 225 مليون دولار، مشيرا الى انه وفي حال الانقطاع الكامل بين الجانبين فإن ذلك سيرفع كلف الخسائر بمقدار حجم التبادل التجاري، بالإضافة الى الكلف الأخرى والمتمثلة بالبحث عن اسواق بديلة من اجل التعويض عن السوق السورية سواء من جهة الصادرات او المستوردات.