قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني إن الحكومة تتجه حاليا لإصدار نظام يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات.
واضاف الوزني في تصريح صحفي، أن النظام الذي ستقره الحكومة قريبا يتيح للمستثمر الاستفادة من خارطة تدفقاته النقدية التي رسمها عند مباشرته الاستثمار بالمملكة، مشددا على أن استقرار التشريع والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية هي ثاني اولويات اي مستثمر في العالم، بعد عامل الامن والامان.
وبين أن النظام يعطي المستثمر امانا بعدم تغيير أي تشريع تم الاتفاق عليه لمدة عشر سنوات الا اذا تم تغيير ذلك التشريع لصالح المستثمر، مشيرا إلى أن الهدف من وراء النظام هو اثبات حقوق المستثمر وان الحكومة مهتمة باستمرار عمله.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة يأتي ضمن التوجيهات والاهتمامات الملكية السامية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية لتحسين الواقع الاستثماري بالملمكة، وتهيئة افضل الظروف المناخية الجاذبة والمناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى عزم الهيئة إطلاق بطاقات إلكترونية للمستثمرين كحلول ذكية للاستفادة من خدماتها دون الحاجة لمراجعتها، مشيرا إلى أنه سيتم العام المقبل اطلاق 104 خدمات إلكترونية سيبدأ العمل مبدئيا بـــ 11 خدمة الشهرين المقبلين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-y6a
