أكد مجلس الوزراء المصري أن قيمة ما خصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفعت بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان الاجتماع رقم (109) الصادر، أن قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد زادت إلى 50 جنيه خلال النصف الأول من عام 2018/2017، مقابل مستوى سابق عند 21 جنيه؛ مما يشكل قيمة تصل لـ25 مليار دولار.
ونوه البيان، إلى ارتفاع أعداد الأسر المشتركة في برامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، وزيادة قيمة المعاش المنصرف لهم؛ وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية.
يأتي البيان، في ظل استعرض مجلس الوزراء أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي عرضها كل من وزيرة التخطيط ونائب وزير المالية.
وذكر البيان، أن النتائج الأولية أظهرت ارتفاع تدريجي في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري.
كما أشارت، إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق.
وأكمل البيان، أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلي المحققة في الـ6 الأشهر الأولى من العام المالي الحالي، تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
ونوه البيان، إلى أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض إلى 4.4% من الناتج، مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضحت النتائج الأولية، ارتفاع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغة 25%.
وأشارت وزيرة التخطيط أيضاً إلى أن المؤشرات أظهرت تراجع معدل التضخم في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%.