الواقع وتنبؤات الشركات المالية

عدد كبير من الشركات العاملة في السوق السعودي للأسهم يعمل على توفير دراسات وتوقعات للمتعاملين في السوق تساعدهم، حسب رؤيتهم لبناء استراتيجيات تداول، حيث عادة ما يتم قيام الشركات المالية بتحديد السعر العادل، وهو السعر الذي يعكس القيمة الحقيقية للشركة المتداولة في السوق، وعادة ما يكون السعر العادل أعلى أو أقل من السعر السائد في السوق وقت نزول السوق. والاستراتيجية عادة إذا كان السعر العادل أقل هي الخروج وبيع السهم، وإذا كان السعر العادل أعلى من السعر السائد فهي الدخول، ومن ثم الخروج عند بلوغ السعر العادل. وبالتالي الربحية هي الفرق، ولكن ماذا يحدث إذا كان هناك خطأ في السعر العادل يعني خسارة، ولو كان السعر العادل تم تجاوزه من قبل السعر السائد، فإن الخروج المبكر هو خسارة. ما يهمنا هو أمران مدى تحقق التوقعات من عدمها، وتجاوز السعر العادل بنسبة كبيرة من خلال النظر للإعلانات (التوقعات) خلال شهر كانون الثاني (يناير) مثلا، ومتابعة السعر خلال ثلاثة أشهر. وتغطية التوقعات لربع كامل يعد معقولا، نظرا لأن بعد هذه الفترة تنشر بيانات ربعية جديدة تؤدي لتغير توقعات بعض الشركات. والهدف هو أن الاستناد إلى المعلومة المنشورة حول التوقعات من المنطق أن تغطي فترة ربعية على الأكثر في ضوء الإفصاح الحالي ورغبة الشركات في توافر المعلومات للسوق ليختار السعر الملائم بناء على ذلك.

المتغيرات المستخدمة

تم استخدام السعر العادل في بداية كانون الثاني (يناير)، حسب ما تم من خلال إعلان الشركة بناء على الدراسات، التي قامت بها. وتم استخدام سعر الإغلاق للثلاثة أشهر التالية بهدف معرفة اتجاه السعر وتحقق الرؤيا والربحية. وتم اختيار عدد من التوقعات في أكثر من قطاع، نظرا لعمق التغطية في الأهلي، وكان أقل في ”الجزيرة” و”هيرمس”، وتمت تغطية كل الشركات في الراجحي. كما تم الاستفادة من البيانات المنشورة في موقع ”أرقام” للحصول على توقعات الشركات المختلفة على أساس الانتشار وتوفره لأكبر عدد من المتداولين في السوق.

شركة الأهلي كابيتال

غطت الإعلانات والنتائج المنشورة للأهلي كابيتال نحو 26 شركة في مختلف القطاعات التابعة للاقتصاد السعودي. تم اختيار تسع شركات تغطي ستة قطاعات رئيسية في السوق السعودي الملاحظ أن السعر العادل كان أعلى من سعر كانون الثاني (يناير) في ثماني شركات، وأقل في شركة واحدة هي ”أسمنت الجنوبية”. وتجاوز السعر في السوق خلال ثلاثة الأشهر السعر العادل في ثلاث شركات إذا استثنينا ”أسمنت الجنوبية”، التي كان القرار فيها خروج، وبالتالي هناك خمس شركات لم يتم تجاوز السعر العادل من الشركات المستهدفة. وبالتالي تعد جودة المعلومات المنشورة والاستفادة منها في اتخاذ القرار محدودة، ولا تحقق أرباحا كبيرة للمستخدمين.

شركة الجزيرة كابيتال

تم تغطية عشر شركات أعلنت اتجاهاتها من طرف الشركة المالية في ثلاثة قطاعات تم اختيار سبع شركات في ثلاثة قطاعات، وكان السعر العادل أعلى من سعر كانون الثاني (يناير) في خمس شركات، وكان العكس في شركتين بمعنى أن هناك قرارا للدخول في خمس شركات والخروج من شركتين. وتجاوز السعر خلال ثلاثة الأشهر السعر العادل في شركتين من أصل خمس، وتجاوز السعر في ثلاثة الأشهر السعر العادل في الشركتين المتوقع تراجعهما بمراحل. الوضع الذي يلحق التنبؤات السابقة، ولم يختلف عن الشركة السابقة من زاوية الأداء والاستفادة من النتائج.

شركة هيرمس

الشركة غطت قطاعين ونحو عشر شركات تم اختيار خمس شركات (أي نصف المعلن عنها). والملاحظ أن السعر العادل كان أقل من كانون الثاني (يناير) في شركة، وأعلى في أربع شركات، كما هو واضح من الجدول، بمعنى الخروج في شركة والدخول في أربع شركات. الملاحظ أن السعر في ثلاثة الأشهر تجاوز السعر العادل في شركة واحدة، وكان أقل في ثلاث شركات في حين تجاوز السعر خلال ثلاثة الأشهر السعر العادل في الشركة، التي كان القرار خروجا فيها. ولكن النتيجة بالدخول كانت إيجابية، ولكن عدم تجاوز السعر العادل يجعل الخروج غير ممكن ومستمر في البقاء.

شركة الراجحي كابيتال

تمت تغطية ثلاث شركات، وتم أخذ كل الشركات، التي تنتمي إلى ثلاثة قطاعات، كما هو موجود في الجدول. وكان السعر العادل أعلى من كانون الثاني (يناير) في شركتين، وأقل في شركة واحدة، ما يعني الدخول في شركتين، والخروج من شركة واحدة. والملاحظ أن السعر العادل تم تجاوزه في شركة واحدة، لكن استمر في الصعود، ولم يصل لذلك في الشركة الأخرى، كما أن قرار الخروج كان خاطئا.

مسك الختام

القدرة على توفير أساس قوي يستفيد منه المتعامل ليتخذ قراره ضعيف وغير مجد، ولكن كانت هناك منفعة عند الدخول، ولم يستفد من اتخاذ قرار الخروج من المتابعين لإعلانات الشركات. وما زال السعر العادل لم يتم تجاوزه في السواد الأعظم بالرغم من الفائدة، وبالتالي يمكن الاستفادة من قرار الدخول، وليس الخروج.

*نقلا عن الاقتصادية