طالبت هيئة التأمين من شركات التأمين المرخصة لممارسة تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية في الدولة، بتكليف الإكتواري المعين لديها لدارسة نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات لعام 2016، والمشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، وذلك بعد أن أقر مجلس إدارة الهيئة هذا النظام الذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير 2017. وطالبت الهيئة أن تتضمن دراسة الخبير الإكتواري الأسس والفرضيات التي استندت إليها للوصول للسعر الذي تراه عادلاً للمركبات، وفقاً للنموذج المرسل إلى شركات التأمين.
وطالبت الهيئة في تعميم أصدره مدير عام هيئة التأمين إبراهيم الزعابي مؤخراً، الشركات بتزويدها بتلك الدراسات، وأسعار التأمين على المركبات بحد أقصى 20 من الشهر الجاري.