تمكنت الهند لأول مرة من التفوق اقتصادياً على لندن، وذلك بعد مرور أكثر من قرن ونصف القرن على الاستعمار البريطاني للهند.
وأصبح الاقتصاد الهندي سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا.
وعزت مجلة فوربس الاقتصادية ذلك إلى سرعة النمو الاقتصادي الهندي ومدى تأثر الاقتصاد البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي.. مضيفة أنه من الناحية الاقتصادية، كان العام الجاري ناجحاً بالنسبة للهند، ففي فبراير الماضي تفوقت على الصين كأسرع اقتصاد نمواً في العالم، وفي أكتوبر، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 % خلال عام 2017.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، استفاد الاقتصاد الهندي من تراجع أسعار السلع العالمية إذ حقق مكاسب تجارية ضخمة دفع التضخم إلى التراجع أكثر مما كان متوقعاً، فضلاً عن أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تمكن منذ انتخابه في 2014 من تطبيق بعض الإصلاحات المتعلقة بالأسواق، لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال الصندوق في أكتوبر الماضي: «الهند سابع أكبر اقتصاد في العالم بنمو 2.29 تريليون دولار، بالضبط أقل فقط بنحو 50 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمملكة المتحدة، والذي سيتم سداده في نهاية هذه السنة المالية».
وتوقعت «فوربس» أن ينمو اقتصاد بريطانيا بمعدل 1.8 % في 2016، و1.1 % في 2017، موضحةً أنه منذ التصويت على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، والسوق الأوروبية المشتركة المربحة، بدأ الاقتصاد والجنيه الإسترليني في التراجع.
وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من المكاسب الاقتصادية، إلا أنه يتوجب على نيودلهي توخي الحذر من الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بحظر التعامل بفئتي 500 و1000 روبية، من العملات الورقية الهندية، في خطوة لمحاربة الفساد والحد من جرائم غسل الأموال والتهرب من الضرائب.. الأمر الذي تسبب في تراجع المعاملات التجارية، وأدى إلى مشكلة في صرف الأجور، دفعت مئات الأشخاص إلى الوقوف في طوابير أمام البنوك.