شهدت الهند حالةً من الارتباك السبت، بسبب تطبيق نظام “ضريبة السلع والخدمات” الجديد في البلاد، الذي وُصف بأكبر إصلاح ضريبي على الإطلاق في البلاد.
ودخلت ضريبة السلع والخدمات حيز التنفيذ بعد منتصف الليل، لتحل محل 17 نوعاً من الضرائب على المستوى الاتحادي والولايات، لتحويل نظام الضرائب الهندي المتشعب إلى نظام موحد.
وفي الكثير من المحلات والمطاعم في العاصمة الهندية نيودلهي، أُعطي المستهلكون فواتير خطية تتضمن حساب الضريبة الجديدة.
ولكن الشركات الأكبر مثل ماكدونالدز أدخلت الضريبة إلى نظام حسابها الإلكتروني.
وكان هناك ارتباك عند حدود الولايات، فتقطعت السبل بالشاحنات المحملة بالسلع، فيما طلب منهم المسؤولون دفع الضريبة الجديدة، بينما زعم السائقون أن السلطات البلدية المحلية حصلتها منهم بالفعل، حسب قناة إن دي تي في الإخبارية.
وضغط الرئيس الهندي براناب مخرجي، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، على زرٍ في القاعة المركزية الممتلئة بالحضور في البرلمان في منتصف الليل، لإطلاق ضريبة السلع والخدمات، التي قال مخرجي إنها ” تأتي تتويجاً لرحلة امتدت على مدار 14 عاماً “.
وقال مودي ” ضريبة السلع والخدمات تمثل تكاملاً اقتصادياً للهند “، مخاطباً حشداً من النواب السابقين والحاليين، وكبار رجال الأعمال، ومسؤولي البنك الاتحادي.
وقاطع حزب المؤتمر الوطني الهندي وغيره من الأحزاب المعارضة الحدث ، قائلين إنه كان يتحتم العمل على بعض التفاصيل، وإجراء الاختبارات الميدانية قبل تطبيق الضريبة.
وقالت حكومة مودي إن من شأن النظام الجديد تبسيط نظام الضرائب، وتسهيل التجارة، ومكافحة الفساد، وزيادة العائدات بجذب المزيد من الشركات إلى شبكة الضرائب.