في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار سبتمبر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في الدول العربية خلال عامي 2018 و2019.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2018 و2019 مستفيداً من الزيادة الملموسة في أنشطة الاستثمار التي كان لها أكبر الأثر في دعم مستويات الطلب الكلي، ونمو حركة التجارة الدولية مؤخراً، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 3.9 في المائة في كل من عامي 2018 و2019 وفق تقديرات بعض المؤسسات الدولية، بما يُشكل أعلى وتيرة نمو مُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
فمن جهة، من المتوقع ارتفاع معدل النمو في مجموعة البلدان المتقدمة بفعل عدد من العوامل يأتي في مقدمتها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبني سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر وهو ما سيدعم الطلب الكلي على مستوى دول المجموعة. من جهة أخرى، يتوقع أن تواصل الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة استفادتها من تحسن مستويات الطلب الخارجي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
يحيط بالتعافي الاقتصادي العالمي مخاطر ترتبط بالتأثير المحتمل لتصاعد حدة التوترات التجارية، وتزايد معدلات المديونيات العامة والخاصة، واحتمالات فقدان بعض البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة لزخم النمو المحقق خلال السنوات السابقة، إضافة إلى المخاطر الناتجة عن تراكم مواطن الهشاشة المالية في هذه الأسواق.
على صعيد أولويات السياسة الاقتصادية، يوفر تحسن التطورات الاقتصادية الكلية فرصةً لصانعي السياسات للتركيز على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تعيق التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لا سيما في البلدان النامية. تشمل هذه التحديات الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية، وخفض مستويات التفاوت في توزيع الدخل، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز وبناء المؤسسات وحوكمتها بهدف ضمان ديناميكية الأسواق بما يساعد على زيادة الانتاجية والتنافسية.
من جانب آخر، بدأت أسواق النفط العالمية في الاتجاه نحو استعادة التوازن منذ عام 2017، منهيةً فترة طويلة من التراجع في أسعار النفط على مدى السنوات الثلاث السابقة. بناءً عليه، شهدت مستويات الأسعار العالمية للنفط ارتفاعاً بنسبة 33 في المائة خلال الفترة (يناير-سبتمبر) من عام 2018 مقارنة بالمستويات المُسجلة عام 2017. يعكس ارتفاع الأسعار العالمية للنفط عوامل تتعلق بأساسيات السوق وبتصاعد المخاطر الجيوسياسية. من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تسهم عدة عوامل في بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً من بينها التوقعات باستمرار تحسن الطلب العالمي، وانخفاض مستويات المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) لتقترب من متوسطها المُسجل خلال الأعوام الخمس الأخيرة. في المقابل، من المتوقع أن يُخفف الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الأوبك في يونيو الماضي لرفع كميات الإنتاج، والزيادات المتوقعة من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.
فيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، شهد أداء الاقتصادات العربية تحسناً خلال عام 2018 مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول. بناء عليه تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال عام 2018 في إصدار سبتمبر من هذا التقرير إلى حوالي 2.3 في المائة، فيما تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل بدون تغيير عند مستوى 3 في المائة تقريباً.