أصدر صندوق النقد الدولي أمس بيانا صحفيا أشار فيه الى أن استكمال المراجعات الخاصة حول الأداء الاقتصادي للمملكة ضمن برنامج الدعم الاقتصادي المبرم ما بين المملكة والصندوق.
وأشار الصندوق الى تعرض الاقتصاد المحلي لصدمات في السنوات القليلة الماضية، وبالأخص الصراع السوري والتقلبات في الغاز المصري، مما أثر بشكل مباشر على الموازنة العامة بالاضافة الى ارتفاع معدل البطالة. وعلى الرغم من ذلك، فان الاقتصاد يتعافى بشكل تدريجي حيث ارتفع النمو الاقتصادي من 2.3% في العام 2010 الى 3.3% في العام 2013. وواصل البنك المركزي سياسته المالية الحصيفة فالاحتياطيات في مستوى مريح في الوقت الحالي.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتزام المملكة ببرنامج التصحيح الاقتصادي، والذي أثمر نتائج ايجابية خففت من وطأة الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد والتي من أبرزها الأزمة السورية و التقلبات في الغاز المصري، وعلى الرغم من ذلك، لفت مسؤولو صندوق النقد الدولي الى أن تعرض المملكة للتقلبات الخارجية عالميا واقليميا يؤكد وبشدة على اهمية الحفاظ على ما تم انجازه من اصلاحات و على ضرورة تنسيق السياسات من أجل مواجهة تلك الظروف.
كما دعا الصندوق المجتمع الدولي لتعزيز الدعم المقدم للمملكة من أجل استكمال الاصلاحات، كما أشار المسؤولون الى أن تعزيز الموقف المالي للمملكة في المدى المتوسط يتطلب القيام بالمزيد من الجهود. ويتطلع المسؤولون في الصندوق الى تطوير البيانات المالية المتعلقة بالمملكة بالاضافة الى الترحيب بجهود السلطات الهادفة الى مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب.
هذا ودعا مدراء صندوق النقد الدولي للحفاظ على الاصلاحات التي قادت المملكة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما توافقوا على أهمية خلق وظائف عمل جديدة و تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وزيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتطبيق سياسات تتعلق بالوظائف في القطاع العام.
وفي هذا السياق، رحب المدراء بالجهود الرامية لتمويل المشاريع الصغيرة والموافقة على قوانين جديدة تتعلق بالاستثمار، و لابد من الاستمرار في تعزيز الجهود لزيادة الافصاح و الحوكمة و الادارة المالية.
