واضاف ان هذه الزيارة ستكون لتجميع المعلومات والنظر في اداء الميزانية العامة في جانب مستوى العجز وحجم الايرادات واجراءات الاصلاح المالي التي اتخذتها الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي قد انهى في اواخر شهر اذار الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لاداء الاقتصاد الاردني، ووافق بموجبه مجلس ادارة الصندوق بتحويل 264.7 مليون دولار كدفعتين جديدتين من قرض الصندوق.
وقال الصندوق في تقريره بعد انتهاء المراجعتين الثالثة والرابعة ان الاردن اضطر للتعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني وما زالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.
واكد التقرير ترحيب الصندوق باستمرار التزام السلطات في الاردن بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، متوقعا أن يزداد الاقتصاد قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر للنمو أن يزداد تدريجيا إلى 3.5% خلال العام الحالي، وان يشهد عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) تحسنا تدر يجيا يصل إلى 4.5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة، ولا تزال المخاطر كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.
وفيما يخص السياسات، اكد الصندوق في حينه انه من المهم أن تواصل السلطات حماية الاستقرار الخارجي والحد من مواطن الضعف مع تحسين سوق العمل والنتائج الاجتماعية في المملكة. وبينما يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، ينبغي أن يستمر التركيز على تحقيق توزيع عادل لعبء التصحيح وحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا.
وبالنسبة للعام الحالي، توقع الصندوق أن يؤدي اعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعرفات الكهرباء تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتناسق مع أهداف الحكومة بتخفيض العجز الأولي للموازنة العامة للدولة الى 8.3% من الناتج المحلي الاجمالي هبوطا من 9.3% في العام 2013.
