«النقد الدولي» يرسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي.. ويستثني المنطقة بـ«شروط»

أكد صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط المرتفعة ستدعم النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2012 و2013، إلا أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط ستعاني من تداعيات الربيع العربي والضغوط الخارجية.

وقال الصندوق في تقرير توقعاته للاقتصاد العالمي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممتدة من إيران إلى موريتانيا، ستنمو بنسبة 5.3 في المائة في 2012، مقارنة ب3.3 في المائة في 2011.

وستنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط مجتمعة بنسبة 6.6 في المائة مقارنة ب3.9 في المائة في 2011، وذلك بفضل الانتعاش القوي للاقتصاد الليبي بعد الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

إلا أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط مجتمعة ستشهد تباطؤا في نموها ليصل إلى 1.2 في المائة مقارنة ب1.4 في المائة في 2011، إذ إن دولا كثيرة من هذه المجموعة تعاني من اضطرابات ومن تباطؤ اقتصادات شركائها الرئيسيين.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة إلى نسبة 3.6 في المائة في 2013، فيما سيتباطأ نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط إلى 3.8 في المائة. أما اقتصادات الدول المستوردة للنفط فسترتفع (أكرر ترتفع وليس تنخفض) وتيرة نموها إلى 3.3 في المائة. واستثنى صندوق النقد سوريا من تقريره بسبب الأزمة التي يمر بها هذا البلد.

وقال الصندوق في تقريره: «لقد دعمت زيادة الإنفاق الحكومي في معظم الدول المصدرة للنفط نمو الاقتصاد.. وفي المناطق الأخرى، أدت الاضطرابات السياسية والتغيرات الاقتصادية بعد الربيع العربي وتباطؤ نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، وكذلك في بعض الحالات النزاعات الداخلية، إلى تراجع واضح في النشاط».

وشهدت تونس ومصر وليبيا واليمن احتجاجات أطاحت بالرؤساء فيها. كما شهدت دول عربية أخرى احتجاجات متفاوتة في حجمها ونطاقها، وهي الجزائر والبحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن المخاطر بالنسبة للدول المصدرة للنفط على المدى القصير تتمثل في «أسعار النفط والنمو العالمي». وحذر من أن الإنفاق العام في هذه الدول «ارتفع لدرجة أن أي تراجع كبير في أسعار النفط قد يهدد وضعها المالي».

وقال الصندوق: «على الرغم من الاحتياطات المالية الكبيرة، فإن انخفاضات من هذا النوع تهدد مشاريع البنى التحتية القائمة والنمو» في الدول المصدرة للنفط، إلا أنه قال إن استمرار التوتر حول الملف النووي الإيراني إضافة إلى التوترات الإقليمية الأخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 0،9 في المائة في 2012.

أما ليبيا التي تراجع اقتصادها بنسبة 59.7 في المائة في 2011، فمن المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة هائلة تبلغ 121.9 في المائة مع عودة الحياة إلى القطاع النفطي.

كما توقع الصندوق أن يظل النمو قويا في هذا البلد في 2013 عند مستوى 16.7 في المائة. وسيسجل العراق أيضا نموا كبيرا يبلغ 10.2 في المائة في 2012 و14.7 في المائة في 2013 مقارنة ب8.9 في المائة في 2011.

أما السعودية فمن المتوقع أن يتماسك اقتصادها من 7.1 في المائة في 2011 إلى 6 في المائة في 2012 و4.2 في المائة في 2013. وكذلك توقع الصندوق أن يتباطأ نمو اقتصاد الإمارات من 5.2 في المائة في 2011 إلى 4 في المائة هذه السنة و2.6 في المائة السنة المقبلة.

أما الكويت فسينمو اقتصادها بوتيرة أقل في 2012 تصل إلى 6.3 في المائة مقارنة بـ8.25 في 2011. وسينخفض هذا النمو إلى 1.9 في المائة فقط في 2013.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2 في المائة هذه السنة و3 في المائة في 2013 بعد أن بلغت نسبة نموه 1.8 في المائة في 2011.

وفي المقابل صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، وقد حث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التدخل بشكل عاجل لمواجهة «المخاطر الكبيرة» وإزالة «الشكوك» التي لا تزال تحيط بالانتعاش الاقتصادي.

وخفض صندوق النقد في تقريره الفصلي الذي نشر في طوكيو قبل انعقاد الجمعية العامة، توقعاته للنمو العالمي للعام 2012 إلى 3.3 في المائة (في مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في يوليو) وإلى 3.6 في المائة لعام 2013 (في مقابل 3.9 في المائة).

وحذر الصندوق من «تزايد مخاطر تدهور الوضع»، وتوقع أن يبقى معدل البطالة مرتفعا في «كثير من الأماكن» في العالم خصوصا في أوروبا واعتبر أن الثقة في النظام المالي لا تزال «هشة إلى حد كبير».

وشدد الصندوق على أن «السؤال يكمن في معرفة ما إذا كان الاقتصاد العالمي يمر فقط بفترة اضطرابات جديدة.. أو أن التباطؤ الحالي يمكن أن يستمر»، مضيفا أن الجواب بات الآن في أيدي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة «من أجل التوصل إلى اتحاد مصرفي وإلى تكامل أكبر في الميزانيات» إضافة إلى مواصلة تصحيح الماليات العامة. وأضاف صندوق النقد أن «الأزمة في منطقة اليورو تبقى التهديد الأكبر للآفاق الدولية». ويشارك الصندوق في خطط الإنقاذ الثلاث في المنطقة التي وضعت لمساعدة اليونان وآيرلندا والبرتغال.

وشدد على ضرورة استمرار تصحيح الماليات العامة في أوروبا ولو ترافق أحيانا مع «نمو مخيب للآمال أو تراجع». وصرح أوليفييه بلانشار، المدير الاقتصادي في الصندوق أنه «لا شك في أن خفض العجز يؤثر على الطلب ولو أنه ضروري»، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ«إيجاد الوتيرة» المناسبة. وبحسب وكالة «فرانس بريس» قال بلانشار في مؤتمر صحافي «الأمر أشبه بسباق ماراثون وليس سباقا سريعا.. التسرع والتباطؤ كلاهما غير محبذ».

من جهة أخرى، اعتبر بلانشار أن على الولايات المتحدة أن «تبدد على وجه السرعة الخطر الناتج عن (الهاوية المالية)» وفق التعبير الذي يشير إلى بدء العمل بحلول نهاية السنة بآلية زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في النفقات العامة بشكل تلقائي ما لم يتم التوصل إلى توافق في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية تصحيح الميزانية.

ولفت الصندوق إلى أنه «في حال فشل أعضاء الكونغرس فإن الاقتصاد الأميركي قد يعود إلى الانكماش مع ما يترتب عن ذلك من عواقب كارثية على باقي العالم».

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النشاط في الدول الناشئة «متينا» على الرغم من التباطؤ الطفيف المسجل مؤخرا في الصين والهند والبرازيل والناتج جزئيا عن أزمة منطقة اليورو.

وقال بلانشار: «لسنا نرى في ذلك إشارات على إعادة توازن صعب في أي من هذه الدول»، لكنه حذر من أن النمو في الدول الناشئة الأبرز سيكون «لفترة معينة» أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وتوقع صندوق النقد أن الدول الناشئة التي ستسجل نموا بـ5.3 في المائة هذا العام ستحافظ على «وضع مالي متين» وستتمكن من «إبقاء التضخم بمستوى معتدل».

من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الخلل في الميزانيات في العالم تراجع مشددا في المقابل على أن الفائض التجاري لدى بعض دول آسيا يبقى «طائلا» في حين أن عملتها تبقى ضعيفة جدا، في إشارة إلى اليوان الصيني الذي يعتبر سعره أدنى من قيمته الفعلية.

وأخيرا، حذر الصندوق من خطر «مهم» يواجهه الاقتصاد الدولي وهو التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خصوصا في إيران، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار برميل النفط.